وافق مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة على انضمام السعودية الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 18 ديسمبر (كانون الاول) عام 1979. واشار المجلس الى أنه في حالة تعارض أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام الشريعة الاسلامية فان السعودية لا تلتزم بما يتعارض معها. كما تحفظت المملكة على فقرتين واعتبرت انها لا تعد نفسها ملزمة بهما.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المستشار القانوني عبد الله مرعي بن محفوظ إن اتفاقية اشكال التمييز ضد المرأة، كانت نتيجة عدة اتفاقات وقرارات متعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء بواسطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو.
وأضاف أن جوهر الاتفاقية يتناول تلك الحقوق المتعلقة بالمواطنة، والتعليم، والزواج وفسخه، مؤكداً أن انضمام السعودية إلى هذه المعاهدة يقدم دلائل كبيرة على اهتمام السعودية في ما يتعلق بحقوق الإنسان كقضية جوهرية.
كما استمع المجلس الى ايضاح من الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عما يعانيه المواطن من الاخطار والمظاهر المرورية السلبية التي تمارس في طرق وشوارع السعودية، نتيجة لمخالفة الانظمة المرورية أو الخروج عليها وما يترتب على ذلك من مآس وخسائر مادية وبشرية كبيرة بمعدل قتيل وثمانية مصابين كل ساعتين تقريبا وتجاوزت تكلفتها على الاقتصاد الوطني 7 مليارات ريال سنويا.
ودعا المجلس وزير الداخلية الى سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحملة الوطنية الشاملة التي اقترحها والتي تستهدف اعادة ترتيب الوضع المروري وأسلوب ادارته، وتفعيل مواد نظام المرور، وتشديد العقوبات على السائقين الذين يتكرر ضبطهم في مخالفات مرورية، وسحب رخص القيادة منهم، وتنفيذ عقوبات الحق العام بحق السائقين الذين تثبت مسؤوليتهم المباشرة عن وقوع حوادث مرورية تؤدي الى الوفاة أو الاصابة البليغة.
وتزامنت دعوة مجلس الوزراء مع قرب انطلاق الحملة الوطنية الارشادية للتوعية الامنية والمرورية في السعودية مع بدء العام الدراسي الجديد وتستمر لمدة شهرين.