رفضت احزاب المعارضة اليمنية مبدأ التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان اليمني الاربعاء الماضي ودعت الى حوار وطني شامل حول الاصلاحات. وجاء في بيان لمجلس التنسيق الاعلى لأحزاب المعارضة الذي يقوده الحزب الاشتراكي ان الدستور «عقد اجتماعي بين كافة افراد الشعب حكاما ومحكومين.. ولا يجوز لطرف إحداث تغييرات فيه من دون مراعاة للرأي الآخر». واتهم البيان الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وحليفه الاستراتيجي التجمع اليمني للاصلاح «بالانفراد بتقرير بنود هامة في دستور اليمن»، في اشارة الى اتفاق الحزبين الاخيرين اللذين يتمتعان بأغلبية برلمانية مريحة على التعديلات الدستورية. واضاف ان المطلوب هو حوار وطني شامل يتمخض عنه تصور شامل لاجراء اصلاحات دستورية وسياسية».
وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد التقى الاثنين الماضي بكافة القيادات الحزبية وعرض عليهم التعديلات الدستورية المقترحة التي بعث بها الى البرلمان. وطلبت القيادات الحزبية اعطاءها فرصة لدراسة التعديلات. وقالت مصادر أحزاب المعارضة انها رفضها للتعديلات جاء بعد عدة اجتماعات عقدتها قياداتها. وتوقعت اوساط سياسية ان تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التأزيم في العلاقة بين حزب الرئيس علي عبد الله صالح والحزب الاشتراكي الذي يستعد لعقد مؤتمره الرابع اواخر الشهر الحالي.