حددت السعودية أمس، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز على خطة التنمية السابعة (2000 ـ 2005)، مسار اقتصادها واهدافه خلال الخمسة الاعوام المقبلة. ورسمت الخطة التي سبق الاعلان عن أهدافها وخطوطها العامة في اغسطس (آب) 1999 وبدأ تنفيذها في يناير (كانون الثاني) الماضي، الخطوط العامة لمسار الاقتصاد السعودي وقطاعاته اضافة إلى السياسات التنموية والهيكلية والمالية المستهدف تطبيقها. ومن أبرز هذه الخطوط استهداف معدلات نمو للناتج المحلي، والقضاء على عجز الموازنة، وتخفيف عجز الحساب الجاري وتحويله إلى فائض، واستمرار برنامج الاستثمارات، واستمرار برنامج الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، واستمرار النمو الايجابي للقطاعات الانتاجية، واستحداث 817 ألف وظيفة، وتقديم قروض حكومية بما قيمته 29 مليار ريال. وتوقع تقرير وزارة التخطيط أن تشهد فترة الخطة السابعة نموا اقتصاديا معتدلا يتم فى اطاره تعزيز الوضع المالي، وتحسين ميزان المدفوعات، ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز التغيرات الهيكلية الهادفة لتنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل والايرادات الحكومية، وتفعيل برامج السعودة والتخصيص، وزيادة الاستثمارات الخاصة الوطنية والاجنبية.
وأفصح تقرير وزارة التخطيط أن خطة التنمية السابعة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي متوسط للناتج المحلي الاجمالي قدره 3.16 في المائة بالاسعار الثابتة بالتركيز على القطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى أن السعودية تستهدف خلال الخطة القضاء على عجز الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلي من 10.8 إلى معدل صفر تقريبا، إضافة إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بمعدل سنوي قدره 4.01 في المائة في المتوسط،.