نص حكم قضائي لمحكمة ابتدائية في محافظة عدن بالزام المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن بالغاء الزيادة في تسعيرة استهلاك الكهرباء على المواطنين «والغاء الرسوم غير القانونية التي تشملها فواتير الاستهلاك وبضمنها رسوم الخدمات والنظافة».
فقد اصدرت محكمة الميناء الابتدائية بمديرية التواهي في محافظة عدن حكما يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية اليمنية ضد مؤسسة عامة في عدن بناء على الدعوى المرفوعة ضدها من قبل جمعية المستهلك في عدن نيابة عن المستهلكين ضد المؤسسة العامة للكهرباء في عدن.
وقضى الحكم الصادر عن المحكمة يوم الاحد الماضي بالاضافة الى الغاء زيادة التسعيرة والرسوم غير القانونية بضرورة قيام المؤسسة بالقراءة المنتظمة شهريا لعدادات المستهلكين وبالاصلاح الدائم والصيانة المستمرة لاجهزتها ومعداتها لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي. واجاز للمؤسسة استئناف الحكم خلال الفترة القانونية.
وكانت جمعية حماية المستهلك في عدن وهي منظمة غير حكومية قد رفعت دعوى مدنية ضد مؤسسة كهرباء عدن التي كانت قد رفعت اسعار استهلاك الكهرباء مرتين متتاليتين خلال العام الماضي وهذا العام.