تعديل وزاري مغربي: بقاء وزراء السيادة و4 وجوه جديدة

تقليص الحكومة الى 33 وزيراً وخروج وزراء الإعلام والطاقة والفلاحة

TT

لندن: حاتم البطيوي في خطوة كانت منتظرة ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس امس في مدينة اغادير (جنوب المغرب) مراسم تعيين التشكيلة الجديدة للحكومة برئاسة عبد الرحمن اليوسفي.

والطبعة الجديدة للحكومة هي نسخة معدلة من حكومة التناوب التي تم تنصيبها في عهد الملك الراحل الحسن الثاني في 13 مارس (آذار) 1998.

وادى التعديل الجديد، وهو الاكبر الذي يطرأ على حكومة اليوسفي، الى تقليص عدد اعضائها من 44 وزيرا الى 33 وزيرا.

وحافظت الحكومة الجديدة على ما يعرف في المغرب بوزراء السيادة وهم عمر عزيمان وزير العدل، ومحمد بن عيسى وزير الخارجية والتعاون، وعبد الكبير العلوي المدغري وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، واحمد الميداوي وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري كاتب الدولة (وزير الدولة) في الخارجية، وفؤاد عالي القصمة كاتب الدولة (وزير الدولة) في الداخلية. كما احتفظ حزب الاتحاد الاشتراكي بتسع حقائب وزارية بدلا من 11 حقيبة. وتولى حزب الاستقلال والتجمع الوطني للاحرار الاشراف على اربع حقائب لكل منهما عوض ست حقائب. واحتفظ حزب التقدم والاشتراكية بحقيبتين بدل ثلاث حقائب. وآلت حقيبة واحدة لجبهة القوى الديمقراطية عوض حقيبتين، في حين احتفظت الحركة الوطنية الشعبية بثلاثة وزراء. وضمت الحكومة الجديدة امرأة واحدة.

وعرفت التشكيلة الحكومية الجديدة دخول وجوه جديدة ابرزها عباس الفاسي الامين العام لحزب الاستقلال، ومحمد الخليفة عضو اللجنة التنفيذية لنفس الحزب، وعبد الكريم بن عتيق احد السياسيين الشباب البارزين في المغرب، وناصر حجي عضو اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي.

وذهب التعديل بعدة وجوه بارزة في الحكومة السابقة مثل خالد عليوة، والحبيب المالكي، وعبد الواحد الفاسي، والعلمي التازي، ويوسف الطاهري، ومحمد العربي المساري، وعزيز الحسين.