في تصعيد جديد ضد الحزب الاشتراكي اليمني المعارض بعد التلويح أول من امس بحل الحزب قال مصدر يمني مطلع ان قرار الحزب اعادة «المجموعة الانفصالية» الى صفوفه سيترتب عليه تقديم الكثير من قيادات الحزب الحالية الى المحاكمة بتهم تتعلق بمسؤولياتهم عن الحرب الأهلية في عام 1994 والخسائر التي حدثت فيها. وأكد المصدر ان هناك فعلاً لجنة سياسية وقانونية شكلت لمراجعة قرارات المؤتمر العام الأخير للحزب وخاصة اعادة «المجموعة الانفصالية». وكان المصدر يشير بذلك الى قيادات الخارج التي اعاد الحزب انتخابها في اللجنة المركزية وبينهم اعضاء من قائمة الـ16 محكوم عليهم بالاعدام غيابياً.
ووصف علي صالح عباد (مقبل) امين عام الحزب الاشتراكي اليمني المعارض التلميحات والدعوة الى قرار لحل الحزب بأنها تسريبات من مطابخ الحكومة وتعبير عن غضب صناع القرار في اليمن من نجاح المؤتمر الأخير للحزب.
وقال لـ«الشرق الأوسط» ان الموقف الراهن يمثل استمرارا لرائحة الحرب في 1994، واوضح ان اعادة انتخاب 42 قياديا من النازحين في الخارج في اللجنة المركزية للحزب كانت مجرد تثبيت لاوضاعهم في اللجنة المركزية. واضاف ان السلطة لا تريد الاعتراف بأن الحرب الأهلية لم تكن من صنع 4 اشخاص فقط في اشارة الى قيادات الاشتراكي السابقة المحكوم عليها بالاعدام غيابيا بل كانت مسؤولية الكل. وقال ان أمانة الحزب ستجتمع بعد غد وسيكون موضوع التهديد بحل الحزب ضمن جدول الأعمال. ويذكر ان مصادر مطلعة كانت قد ذكرت اول من امس ان لجنة خاصة قد تم تشكيلها من قانونيين وسياسيين ينتمون الى مختلف القوى والاحزاب السياسية في السلطة والمعارضة حيث انيط بهذه اللجنة وضع دراسة سياسية وقانونية بهدف الخروج بقرارات وتوصيات من المؤتمر العام الرابع الذي عقده الحزب الاشتراكي في نهاية اغسطس (آب) الماضي في العاصمة صنعاء. ورجحت هذه المصادر المطلعة ان توصي هذه اللجنة بحل الاشتراكي جراء مخالفته للنصوص الدستورية والقانونية النافذة في البلاد. (تفاصيل ص 4) واعتبرت ان موقف الاشتراكي من الوحدة من خلال قرارات هذا المؤتمر واعادة الرموز الانفصالية الى قيادته والتواصل مع هذه العناصر مثَّل تجاوزا خطيرا لخطوط حمراء ومخالفة للدستور والثوابت الوطنية ولاحكام القضاء. واكدت ان ما اظهره الحزب الاشتراكي في قراراته الاخيرة من اصرار وتماد في التشكيك بالثوابت الوطنية استفزاز لا مبرر له وتحد صارخ لمشاعر اسر الشهداء الذين ذهبوا ضحايا الاحداث والصراعات وحرب الانفصال التي يتحمل الاشتراكي مسؤوليتها.
ويعتبر هذا الاتهام اول اتهام يوجه الى الحزب الاشتراكي بعبارات صريحة بتحميله اشعال الحرب واعلان الانفصال من دون الاقتصار في اندلاعها على قيادات وعناصر محددة في قيادة الحزب والذين نزحوا من اليمن الى العديد من الدول العربية في اتون تلك الحرب وفشل محاولة الانفصال.