بيروت تبدأ إجراءات ملاحقة عون قضائيا

باشر القضاء اللبناني امس اجراءاته لملاحقة قائد الجيش الاسبق العماد ميشال عون، في جرائم متعددة تشكل مساساً بأمن الدولة ومؤسساتها.

وسيحيل النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم نهاية الاسبوع الجاري او مطلع الاسبوع المقبل ملفاً متكاملاً الى المحقق العدلي القاضي جورج غنطوس يتضمن الجرائم المنسوبة الى عون والتي ارتكبها مع عدد من الضباط ابان ترؤسه الحكومة العسكرية على اثر انتهاء عهد الرئيس الأسبق امين الجميل ما بين عامي 1988 و1989.

ويتضمن الملف ادعاء المدعي العام العدلي الذي ينسب الى العماد عون اقدامه على اختلاس الاموال العامة واغتصاب السلطة السياسية والعسكرية خلافاً للدستور والسيطرة على مؤسسات الدولة اللبنانية ومنشآتها ومرافقها الحيوية واثارة الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

ويطلب الادعاء من المحقق العدلي اجراء التحقيقات اللازمة مع عون والضابطين ادغار معلوف وعصام ابو جمرة وكل من يظهره التحقيق، واصدار المذكرات العدلية اللازمة في حقهم بما فيها مذكرات التوقيف وبلاغات البحث والتحري اللازمة.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة ان ملف عون، الذي جرى تحريكه عام 1990 وجمّد، قد شمل بمرسوم العفو الصادر في حقه عام 1991 اثر ابعاده الى فرنسا. وقد اشترطت المادة الثانية من هذا المرسوم الذي يحمل الرقم 1673 عدم تعاطي عون ورفيقيه الشؤون السياسية لمدة خمس سنوات، والا يعتبر العفو لاغياً كلياً. وفي حال تعاطيه اي عمل سياسي او الادلاء بأي تصريح يستوجب اعادة فتح الملف والمباشرة بالملاحقة فوراً.