مثلت حكومة الرئيس رفيق الحريري امس امام مجلس النواب اللبناني لنيل الثقة على اساس بيان وزاري يتضمن ما تنوي القيام به من خطوات لمعالجة الازمة الاقتصادية والشأن المعيشي وتنشيط قطاعات الانتاج، بما ينشط الدورة الاقتصادية ومعالجة مشكلة خدمة الدين، الى خطوات اخرى تتعلق باصلاح الادارة ومواجهة تحديات المرحلة الاقليمية.
والى جانب ملاحظات سجلها نواب على البيان الوزاري، تبارى نواب آخرون في التعبير عن مواقفهم امام الرأي العام في اول اطلالة اعلامية لهم، غير ان ما ميز هذه الجلسة النيابية في يومها الاول هو «الاشتباك السياسي» الذي حصل بين رئيس الحكومة الحريري والنائب الدكتور البير مخيبر حول موضوع الوجود العسكري السوري في لبنان الذي اعتبره مخيبر «غير شرعي»، مستغرباً عدم وجود «علاقات دبلوماسية بين لبنان وسورية». وطالب بـ«جلاء الجيش السوري عن لبنان لانه سيكلف لبنان حرباً».
ورد عليه الحريري معتبراً «ان من الخطأ تصوير ان سورية هي المشكلة بل اسرائيل». وقال انه لا يقول هذا الكلام «طمعاً في المناصب او المواقع بل للحق فقط». واضاف: «نحن في البلد (لبنان) دفعنا جميعاً الثمن غالياً ومن دون سورية كان مستحيلاً ان يستقر الوضع». واكد: «ان الدور السوري لعب دوراً اساسياً في اعادة تكوين السلم الاهلي في البلد»، واذ اشار الى تقلص الوجود السوري في كثير من المناطق لمصلحة الشرعية اللبنانية، شدد على ان هذا الوجود ضروري للبنان اليوم «في ظل الصراع الكبير مع اسرائيل».