بدت بوادر خلاف جديد بين علي محمد عثمان يس وزير العدل السوداني وأمين بناني وزير الدولة في الوزارة ذاتها. فقد طرح بناني شروطاً مشددة لتسوية قضية طريق الانقاذ الغربي بشكل سياسي وبعيداً عن القضاء. وقال في تصريحات امس «ان مثل هذه التسوية في اعتقادي لن تتم وستذهب القضية للقضاء، وهذا الاحتمال راجح، لأن المبالغ المطلوبة بموجب التقارير كبيرة (حوالي 50 مليون دولار) بخلاف ما يمكن ان تسفر عنه التحقيقات عن الأوضاع المالية للشركة المنفذة للمشروع». وأضاف «ان بعض المتهمين في القضية قد لا يستجيبون لمبدأ التسوية، وهم ثلاثة اشخاص وجهت اليهم اتهامات بتبديد المال العام».
وقضية طريق الانقاذ هي احدى القضايا التي أصبحت مادة للتراشق بين المسؤولين في المؤتمر الوطني الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي وفي مقدمتهم نائبه الدكتور علي الحاج رئيس لجنة تسيير الطريق الشعبية سابقاً، وبين المسؤولين الحكوميين، او بمعنى أدق الموالين للرئيس عمر البشير.
وكان يس قد أعلن في تصريحات اول من امس ان وزارته اوصت الجهات السياسية العليا باجراء تسويات في هذه القضية، وقال «ان ما يهمنا هو استرداد اموال الشعب السوداني وان الجهات السياسية ستبدأ في تنفيذ القرار».