صدر في بغداد تخويل، سيتم اقراره تشريعياً، بمنح الرئيس صدام حسين، صلاحيات فرض عقوبات، تشمل المقاطعة الكلية او الجزئية، على الدول او الشركات التي تشتري النفط العراقي وتعاود بيعه الى دول معادية.
ويأتي هذا التفويض او التخويل، في وقت تزداد فيه الأزمة النفطية بين العراق والأمم المتحدة تفاقماً على الرغم من ان الإعلام العراقي تجاهل هذه الأزمة، التي يملأ الحديث عنها العالم.
ورأى مراقبون اقتصاديون انه حتى التصريح الرسمي الذي اصدرته وزارة النفط العراقية يوم الجمعة الماضي، كان مبهماً، وأعيدت اذاعته بعد اجراء تعديل عليه.
وحتى في المؤتمر الصحافي، الذي عقده طارق عزيز عند عودته من بكين وموسكو، وعندما سئل عن سبب وقف ضخ النفط العراقي، قال «ان العراق حر في ان يتصرف بنفطه». ويبدو واضحاً ان الشارع العراقي بصورة عامة يبدي نوعاً من اللامبالاة تجاه هذه المسألة، بل يرى ان العراق كان ينبغي ان يوقف تصدير النفط منذ أمد بعيد، لوجود عشرات المليارات من الدولارات التي حولت الى اليورو في البنوك العالمية، وهي مجمدة، بسبب ما أعلنه العراق (تعليق عقود الاستيراد). وانعكست لا مبالاة الشارع، على اسعار صرف العملات الأجنبية، التي لم تشهد ارتفاعاً يذكر، وبقيت في حدود 1650 ـ 1670 ديناراً مقابل الدولار الأميركي السائد تداوله حالياً في العراق. ويذكر ان العراق لم يصدر لحد الآن أي بيان رسمي بشأن وقف تصدير النفط.
ومن المنتظر ان تستأنف بغداد اليوم محادثاتها مع المشرفين الدوليين حول التسعيرة التي طرحها العراق لنفطه الخام تمهيدا لاستئناف ضخ النفط. وأعرب عامر رشيد وزير النفط العراقي امس في مؤتمر صحافي في بغداد عن تفاؤله بشأن الوصول الى اتفاق حول هذه المسألة، وذلك بالرغم من التهديد العراقي بمعاقبة الشركات العالمية التي تشتري النفط العراقي وتعاود بيعه الى دول معادية لبغداد بالمقاطعة ووضعها على قائمة سوداء. وحمل وزير النفط العراقي اميركا مسؤولية وقف بغداد لصادراتها النفطية وقال ان صادرات النفط العراقية توقفت بسبب معارضة الولايات المتحدة لصيغة تحديد سعر بيع النفط.