ظهرت بوادر اشتباك بين السلطة الفلسطينية والبنك الاسلامي للتنمية الذي يتولى حالياً ادارة صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس اللذين أقر القادة العرب انشاءهما في قمة القاهرة الأخيرة، وجاء ذلك بعد ان أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية ان البنك الاسلامي رفض تقديم قرض عاجل بقيمة 100 مليون دولار، فيما يؤكد البنك ان تقديم أي قرض ضمن اطار الصندوقين يخضع لاجراءات وأنظمة. ورد الدكتور احمد محمد علي رئيس البنك الذي يوجد مقره في مدينة جدة غرب السعودية، على تصريحات المسؤولين في السلطة الفلسطينية برفض البنك تقديم القرض المطلوب، قائلاً «ان البنك الاسلامي للتنمية يترفع عن الدخول في أية مهاترات مع أي جهة كانت، فرسالة البنك ومهامه ومسؤولياته وما قام ويقوم به معروف للجميع».
وأشار الدكتور محمد علي الى ان البنك الاسلامي للتنمية انهى اعداد عدد من البرامج التي تشمل: برنامج كفالة أسر الشهداء، برنامج معالجة جرحى الانتفاضة، برنامج الرعاية التعليمية لأسر الشهداء، برنامج تعليم الجرحى والمصابين وتدريب أسر الشهداء، اضافة الى مشروع تقديم التجهيزات والمعدات الطبية العاجلة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مضيفاً ايضاً ان البنك بدأ في دراسة عدد من البرامج والمشاريع الأخرى لتقديمها الى اللجنة الادارية في اجتماعها المقرر بعد عيد الفطر المبارك.