تبدأ احدى لجان البرلمان المصري اليوم مناقشة ملف نوابه الذين يحملون جنسيات اجنبية اضافة الى الجنسية المصرية، وهو الملف المعروف اعلاميا باسم «المزدوجون». ولا يوجد في الدستور المصري نص يمنع حامل الجنسية الاجنبية من تقلد المناصب العامة أو عضوية المجالس التشريعية.
وينتظر اكثر من وزير ورجل اعمال انتهاء مناقشات اللجنة التشريعية، التي تبدأ اليوم، لمعرفة مصيرهم وهل ستصادق اللجنة على عضويتهم أم ستستبعدهم. ويأتي في مقدمة الحالات المتداولة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد، والدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان، ورجل الاعمال رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان محمد أبو العينين، اضافة الى رجل الاعمال الشهير رامي لكح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان.