تنتهي اليوم مهلة منحها بنك اسبانيا المركزي من أجل أن تتمكن ادارة «البنك العربي ـ الاسباني» الذي تملك ثلثي أسهمه 3 دول عربية، من رفع رأسماله بحيث يصبح قادرا على دفع تعويضات قيمتها 11 ملياراً و800 مليون بيزيتا، (حوالي 58 مليون دولار) لرجل الأعمال اللبناني، رضا عليوان، في حين لا يملك البنك نقدا في الصندوق سوى 6 مليارات و600 مليون بيزيتا، أي نصف المتوجب عليه دفعه بأمر من القضاء تقريبا واذا لم يدفع فان المركزي الاسباني سيتدخل لانهاء الأزمة، عبر تصفيته أو دمجه مع مؤسسات مصرفية أخرى، لا يسيل لعابها لبنك تأسس بهدف تمويل المشاريع والتجارة بين العرب والاسبان في مدريد قبل 25 سنة، وخلالها واجه الكثير من المتاعب، أعنفها ما يعانيه الآن. وكان مجلس ادارة «العربي ـ الاسباني» قد عقد اجتماعا طارئا الأربعاء الماضي، حضره ممثلون عن مؤسسات حكومية اسبانية، تملك 34 في المائة من أسهمه، ليتدارك أمره عبر الطلب من المساهمين رفع رأس المال بمقدار المبلغ المتوجب عليه سداده لعليوان، الا أن ممثلين عن الكويت وليبيا والجزائر، التي تملك 66 في المائة من الأسهم، لم يحضروا الاجتماع الذي طلب مجلس الادارة من المركزي الاسباني تأجيله الى اليوم كمهلة أخيرة، طبقا لما علمته «الشرق الأوسط» من الدائرة الاعلامية في مركز البنك الرئيس بمدريد.