حسم الحزب الاشتراكي اليمني المعارض موقفه وقرر المشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور وانتخاب المحليات التي ستجري في اليمن في 20 فبراير (شباط) المقبل.
جاء ذلك بعد يومين من المناقشات الحادة في اجتماعات اللجنة المركزية للحزب والتي هزم فيها التيار المعارض في الحزب والذي يدعو الى مقاطعة الاستفتاء والانتخابات المحلية. وبموجب التعديلات الدستورية المقترحة سيتم تمديد مدة الرئاسة في اليمن الى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات والتمديد لمجلس النواب من 4 سنوات الى 6 سنوات. وانشاء مجلس شورى معين بصلاحيات دستورية.
وقال محمد غالب عضو اللجنة المركزية للحزب ان 161 عضوا من اعضاء اللجنة المركزية ايدوا المشاركة وعارضه 17 عضوا فقط بينهم اعضاء من المكتب السياسي هم:
محمد حيدرة مسدوس وحسن باعدم وعبد الواحد المرادي وهم اعضاء في المكتب السياسي، فيما بقية المعارضين هم اعضاء في اللجنة المركزية.
وتم النداء اثناء التصويت بالاسم بدلا من التصويت بالاقتراع السري نظرا لخطورة الموضوع.