واشنطن: محمد صادق نيويورك: صلاح عواد في حكم اثار ردود فعل واسعة متباينة أدان القضاء الاسكوتلندي عبد الباسط المقرحي بتفجير طائرة الـ«بان آم» الاميركية فوق لوكربي باسكوتلندا في 21 ديسمبر (كانون الاول) 1988 وحكم عليه بالسجن المؤبد. في المقابل برأت المحكمة الاسكوتلندية الخاصة في هولندا الأمين خليفة فحيمة في حكم فاجأ المراقبين وأقارب المتهمين وبعضا من اسر الضحايا.
وفجر الحكم جدلاً حول تعويضات بأكثر من 700 مليون دولار تطالب بها بريطانيا وأميركا. واعتبرت مصادر مطلعة أن المعركة التالية ستكون حول الاستئناف والتعويضات التي قد تكون بمليارات الدولارات وأن الـ 700 مليون دولار التي تطالب بها واشنطن ولندن ليست سوى الطلقة الاولى.
وبعد ان نطق رئيس المحكمة اللورد رونالد سذرلاند بالحكم ضد المقرحي وقضى بسجنه 20 عاماً على الأقل، خاطب فحيمة وقال له: «انت حر طليق وبمقدورك مغادرة المحكمة» وهذا ما فعله بعدما صافح مودعا مواطنه الذي لم تبد على وجهه اية انفعالات. واعرب سفير ليبيا لدى هولندا والاتحاد الاوروبي الدكتور حامد الحضيري عن استغرابه للحكم وتساءل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن ان يدان المقرحي ويبرأ فحيمة في حين يزعم الادعاء انه لولا الثاني لما استطاع الأول تنفيذ العملية المزعومة؟».
وشاطر أقارب الليبيين سفيرهم رأيه هذا، وقال علي فحيمة، ابن عم الأمين فحيمة لـ«الشرق الأوسط» انهم سعداء بالافراج عن ابنهم «لكننا جئنا هنا نتوقع الافراج عن كليهما ايمانا منا بأن المقرحي بريء ايضا».
من جهتهم أبدى اقارب الضحايا البريطانيين بشكل عام ارتياحهم للقرار وأكدوا ثقتهم في القضاة الثلاثة لكن جون موسين، الذي فقد ابنته في الكارثة، قال «هناك تساؤلات كثيرة لم تجب عنها هذه المحاكمة». ومن جانبهم طالب اقارب الضحايا الأميركيين ادارة جورج بوش بتشديد العقوبات، وقال بعضهم انهم سوف يستأنفون قضايا مدنية كانوا قد رفعوها في أميركا ضد ليبيا. وذكر مكتب المباحث الفدرالي الاميركي أنه سيواصل تحرياته في قضية لوكربي.
وجاء الحكم على المقرحي وفحيمة بالاجماع. وبالنسبة للثاني فان من المتوقع استكمال اجراءات تسليمه لممثلي الأمم المتحدة في غضون الـ24 ساعة المقبلة ليغادر بعدها الى ليبيا. اما في ما يتعلق بالمقرحي فان من المؤكد ان يستأنف دفاعه في غضون المهلة المنصوص عليها في القانون وهي اسبوعان من صدور الحكم. وفي حال قبول طلب الاستئناف فان القضية قد تستغرق عاما سيبقى خلالها المقرحي في هولندا. وفي حال ادانته مجدداً سيقضي عقوبة السجن في سجن بارليني في جلاسجو باسكوتلندا.
وفي واشنطن، أعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن تقديره للمحكمة الاسكوتلندية، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على ليبيا «حتى تتحمل مسؤوليتها عن حادثة تفجير الطائرة وتقدم التعويضات لعائلات الضحايا». وأوضح مسؤولون في واشنطن ان الحكومتين الأميركية والبريطانية ستشرعان قريباً في التشاور والتباحث حول الخطوات التي يتعين على طرابلس اتخاذها قبل أن ترفع العقوبات عنها.
من جانبها، طالبت الحكومة البريطانية طرابلس بـ«تقبل المسؤولية ودفع التعويضات اللازمة» المقدرة بما يناهز 700 مليون دولار قبل أن ترفع العقوبات عنها نهائيا. ووصفت الخارجية البريطانية الحكم بأنه «عادل».
ولم يستبعد وزير الخارجية البريطاني روبن كوك «ملاحقات جديدة» في القضية.
بدوره رحب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، بالقرار الذي وصفه بـ«اللحظة الحاسمة»، وحث جميع الأطراف على احترام شرعية الإجراءات القانونية للمحاكمة. وأكد أبو زيد عمر دوردة، سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تحترم قرار المحكمة وهي مستعدة لدفع أي تعويضات مطلوبة. لكنه نفى تورط أي مسؤول ليبي في الحادث. كذلك صرح الامين العام المساعد للشؤون الاعلامية بوزارة الخارجية الليبية حسونة الشاوش بأن «ليبيا كدولة لا علاقة لها بلوكربي» ولا تتحمل أية مسؤولية.