تثير دعوى رفعها جزائري امام محكمة فرنسية متخصصة في التعويضات العسكرية، اهتمام الاوساط القانونية في باريس والجزائر. ويمكن في حال الحكم لصالح المشتكي ان تتحول هذه القضية الى سابقة قضائية تدفع جزائريين آخرين الى التقدم بشكاوى مماثلة ضد الجيش الفرنسي. وكان محمد قرنة (41 عاما) قد تقدم بطلب امام المحكمة للحصول على تعويض مالي عن اضرار نفسية، لانه ـ حسب ادعائه ـ ولد نتيجة تعرض والدته للاغتصاب من مجندين فرنسيين اثناء حرب التحرير الجزائرية.
وتشير اوراق الدعوى الى ان والدة المشتكي كانت في السابعة عشرة من عمرها حين اغتصبها جنود الحراسة في معسكر فرنسي لتجميع المعتقلين في الجزائر عام 1960. ويقول المدعي ان المغتصبين حاولوا اخفاء فعلتهم، بعد ظهور اعراض الحمل على الشابة الجزائرية، وذلك بتعذيبها لكي تجهض. وفي قرار اول، اعترفت المحكمة بحصول حالات اغتصاب للفتيات الجزائريات اثناء حرب التحرير على يد الجنود الفرنسيين، لكنها لم تجد ما يثبت ان ولادة محمد قرنة جاءت نتيجة واحدة من تلك الحالات. وانتدبت المحكمة خبيرا لفحص صاحب الدعوى وتحديد مدى الاضرار التي لحقت به، قبل النطق بالحكم النهائي.