أثار رفض اللجنة العليا للانتخابات في اليمن طلب ترشيح مواطن يمني يهودي الى انتخابات المجالس المحلية المقرر اجراؤها يوم 20 فبراير (شباط) الحالي جدلا سياسيا وقانونيا، خاصة ان الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) هو الذي تبنى ترشيحه في مديرية ريدة بمحافظة عمران شمال صنعاء. ونقلت صحيفة «الأيام» اليمنية عن مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات طلب عدم الكشف عن اسمه ان اللجنة رفضت وثائق ترشيح عزرا ابراهيم.
وقالت مصادر قانونية يمنية لـ«الشرق الأوسط» ان القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية والقانون رقم 55 الخاص بتعديل قانون السلطة المحلية لا ينصان صراحة على رفض ترشيح اي مواطن يمني بسبب انتمائه الى ديانة اخرى. الا انها عزت رفض اللجنة لترشيح يهودي يمني الى انتخابات المجالس المحلية ربما الى ما ورد في قانون السلطة المحلية النافذ إذ تحدد الشروط الواجب توافرها في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي بأن «يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظا على الشعائر الاسلامية».