اكدت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» انه تم رفع الحصانة «مؤقتا» عن عضو مجلس الشعب السوري رياض سيف، تمهيدا لتحريك دعوى عامة بحقه، وان ذلك تم خلال جلسة مجلس الشعب الليلة قبل الماضية حين خاطب رئيس المجلس عبد القادر قدورة اعضاء المجلس قائلا: «لقد اذنت وحسب النظام الداخلي للمجلس بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب رياض سيف». غير انه لم يتسن لـ «الشرق الأوسط» معرفة الاسباب الحقيقية او التفاصيل حول سبب رفع الحصانة عن النائب السوري.
وتجدر الاشارة الى ان النائب رياض سيف، وهو احد الصناعيين البارزين في سورية، كان قد قال في تصريحات لوكالات الانباء «ان رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة قد وافق على تحريك دعوى قضائية ضدي بتهمة اني طعنت بالدستور». وقال ان للشكوى علاقة ببيان حركة السلم الاجتماعي الذي سبق ان نشر في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، والذي تضمن مبادئ الحزب الذي ينوي تشكيله.
وقد اصدر رئيس مجلس الشعب السوري هذا القرار بناء على طلب بالاذن بالملاحقة من قبل وزير العدل، باعتبار ان السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المخولة طلب مثل هذا الاذن. وعزت الاوساط السورية المهتمة بمثل هذه الامور الدستورية هذا الاجراء الى احتمال ان يكون اعطاء هذا الاذن بتحريك الدعوى بحق رياض سيف بسبب اعلان النائب سيف وعبر وسائل الاعلام عن تأسيس حزب سياسي من دون الرجوع الى السلطات المختصة، وقبل صدور قانون احزاب يسمح له باعلان تأسيس حزب سياسي، مما قد يكون اعتبر مخالفة للدستور.
ويشار الى ان البيان الذي سبق ان تلاه النائب رياض سيف في ندوة اسبوعية في منزله، يدعو الى انتخابات حرة والى استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات.