اصدر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امير دولة البحرين امس مرسوما بالغاء قانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة.
ويعطي قانون امن الدولة وزارة الداخلية صلاحية توقيف او اعتقال اي شخص يعتقد انه يشكل خطورة على امن البلاد، من منزله وحجزه لثلاث سنوات قابلة للتجديد بدون محاكمته. اما محكمة امن الدولة فان احكامها نهائية ولا يمكن استئنافها.
وكان الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني قد ابلغ الجلسة الاسبوعية للمجلس «ان النية انعقدت على تفعيل ما جاء في الدستور والميثاق من آليات محددة تحقق الرقابة والمحاسبة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص».
وأضاف الشيخ خليفة انه «سيتم بارداة اميرية سامية تشكيل لجنة تفعيل ما جاء في الميثاق من مبادئ وآليات برئاسة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك تشكيل لجنة اخرى لادخال التعديلات اللازمة على الدستور بما يكفل اعادة الحياة النيابية».