أثار اول حديث للدكتور بشار الأسد منذ توليه الرئاسة في سورية ردود فعل واسعة لدى عدد كبير من المسؤولين والقياديين والسياسيين والمحللين والكتّاب ومختلف الأحزاب والتيارات في لبنان. وقد تفاوتت التعليقات على ما جاء في الحديث الذي خص به الرئيس الأسد «الشرق الأوسط»، وتحديداً في موضوع العلاقات اللبنانية ـ السورية، بين مرحب ومتحفظ، ومثن ومنتقد، وثمة من حمل عليه بعنف وصل إلى حد المطالبة بتدخل الأمم المتحدة والدول الكبرى لثني الرئيس السوري عن بعض طروحاته التي تتعلق باتفاق الطائف. وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت معظم ردود الفعل المرحبة والمعارضة على حديث الزعيم السوري.
في دمشق سعت «الشرق الأوسط» لجس النبض بعد عاصفة الردود السياسية والاعلامية باحثة عن اجابات من العاصمة السورية حول ردود الفعل والاسئلة التي شغلت الموضوع اللبناني. هناك تحدث اليها مصدر سوري مطلع وآخر محلل سياسي سوري متخصص في الشؤون اللبنانية طلبا عدم الافصاح عن هويتيهما. ولأن معظم الجدل تمحور حول اتفاق الطائف الوارد في الحديث، اجاب المصدر أن بعض منتقدي كلام الرئيس الأسد توقفوا عند سطر واحد في الاتفاق تعلق بإعادة تمركز القوات السورية في لبنان بعد سنتين، دون النظر إلى السطر التالي وما تضمنه من شروط يتوجب تنفيذها قبل حصول إعادة التمركز خلال السنتين المذكورتين، ومنها تشكيل حكومة وفاق وطني وتحقيق الإصلاحات السياسية وكذلك بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك جمع السلاح غير اللبناني وعودة المهجرين. فيما تناول محلل سياسي سوري هذه النقاط، فبين أن مسألة إعادة التمركز، وفقاً لما تضمنه اتفاق الطائف، ارتبطت أيضاً بالصراع العربي ـ الإسرائيلي وبمسيرة السلام، وفي نقطتين منه تحديداً، قرنت الأولى اعادة التمركز ببسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية. واشترطت لتحقيق ذلك جمع السلاح الفلسطيني، وتعذر تنفيذ هذا الشرط، كما اوضح المصدر، بمعزل عن اتفاقية سلام عادلة وشاملة تضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. فيما اشترطت النقطة الثانية ألا يكون لبنان ممراً أو مستقراً لأي دولة معادية لسورية، وهي هنا إسرائيل طبعاً، مما يستلزم وجوداً عسكرياً سورياً استراتيجياً.