يعيش الشارع البحريني هذه الايام حالة ترقب، لا سيما مع اقتراب الشهرين المقبلين، اللذين يتوقع ان يشهدا عددا من الاحداث الحاسمة في الحقبة السياسية الجديدة للبلاد، بعد ان اجمع البحرينيون بالموافقة على ميثاق العمل الوطني، الذي من شأنه تفعيل الحياة الديمقراطية في البلاد بعد توقف دام ربع قرن.
ويسيطر على حديث البحرينيين في مجالسهم تكهنات المرحلة المقبلة، حيث يتوقع في مارس (آذار) المقبل الاعلان عن اسماء اعضاء لجنة تفعيل مبادئ وآليات الميثاق التي عهد برئاستها لولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والذي يبدأ اليوم زياراته للجمعيات والاندية البحرينية وأولها نادي الخريجين ثم جمعية المحامين.
من جهة اخرى، يتوقع خلال الشهر المقبل ان تصدر محكمة العدل الدولية حكمها النهائي في قضية الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر والذي يعود تاريخه الى بدايات هذا العقد. وبحسب مصادر قريبة قالت لـ«الشرق الأوسط» «اننا ننتظر في اي وقت اعلامنا بتاريخ النطق بالحكم الذي لا يمكن ان يتأخر عن مارس المقبل».وجرت العادة على ابلاغ طرفي الخلاف بيوم النطق بالحكم قبل اسبوعين.
واثر هذا الحكم و«اطمئنان» البحرين على حدودها يتوقع الاعلان عن التغيير الوزاري الذي لا يزال يكتنفه التحفظ حسب ما ابلغتنا المصادر سواء في عدد الوزارات التي سيطالها التغيير او تسمية الوزراء الجدد، ولكن المصادر اكدت «ان التغيير سيكون محدودا وبحسب التكهنات المتداولة، فانه بات مؤكدا ان يطال التغيير ثلاث وزارات سيادة بالاضافة الى فصل بعض الادارات عن وزاراتها الحالية وتعيين رؤساء لهذه الادارات المنفصلة برتبة وزير». وبحسب المصدر ايضا فان التغيير الوزاري من المؤمل ان يكون في اواخر الشهر المقبل. وآخر الاحداث المتطورة هو اجراء الانتخابات البلدية المتوقعة في ابريل (نيسان) المقبل والمتوقع ان تعيش البحرين خلاله اجواء شبيهة بتلك التي توقف عندها الزمن في منتصف السبعينات لحل المجلس الوطني بعد عام واحد من تأسيسه.