لم يستبعد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان تحظر الحكومة السودانية المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي بسبب توقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق. وقال اسماعيل لـ«الشرق الأوسط» في طرابلس أمس «ان العمل السياسي مكفول للتنظيمات التي تؤمن بالحل السياسي والعمل السلمي». وأضاف اسماعيل «الحكومة لا تمنع الاتصال بحركة التمرد طالما لإقناع الحركة بالحل السلمي والكف عن استخدام القوة».
وقال إن الاتفاق بين الترابي وقرنق في جنيف أخيراً لا يقود إلى هذا بل ان الحركة نفسها أعلنت مباشرة بعد توقيع الاتفاق انها ستستمر في العمليات العسكرية، وبالتالي أصبح الاتفاق لا يقود إلى الاستقرار بقدر ما يقود إلى أن حركة التمرد تجد لها صوتاً في الداخل وهي تقود العمليات العسكرية في الخارج».
واعتبر اسماعيل أن الاتفاق في ضوء ما سبق «أمر مرفوض بالنسبة للحكومة» إلاّ أن اسماعيل أكد في الوقت نفسه أن الحكومة ليست لديها النية في التصعيد أو التطويل في الاعتقال إلاّ إذا قررت الأجهزة القضائية غير ذلك.