قالت مصادر أميركية أمس ان اعادة واشنطن النظر في العقوبات الدولية المفروضة على العراق تتم في اطار توجه لإعادة نظر شاملة لنظام العقوبات المعمول به ضد دول عديدة من بينها إيران وليبيا.
وقال مسؤول أميركي ان من القضايا الملحة التي تنتظر إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، الحاجة إلى تغيير في سياسة العقوبات الاقتصادية في مجال العلاقات الخارجية التي لم تعد مقتصرة على مجموعة دول بعينها كالعراق وليبيا وكوبا وكوريا الشمالية، إنما أصبحت تشمل حوالي ستين دولة.
وفور عودته من جولته الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية الأميركي كولن باول ان بلاده تريد تخفيف العقوبات المفروضة ضد العراق والتركيز على قدرات بغداد العسكرية فقط بهدف تخفيف العبء عن المدنيين العراقيين.
وتوضح هذه الخطوة اعتزام واشنطن احداث تغيير على سياسة العقوبات، كما تتفق الخطوة والتعليقات التي أدلى بها في الآونة الاخيرة مسؤولون بارزون في الادارة الاميركية. تعكس الخطوة كذلك رغبة التغيير من طرف قطاعات واسعة مرتبطة بالمصالح السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة.
ويقول ويليام لين، الذي يترأس تحالفا أميركيا واسعا يمثل قطاعي الأعمال والزراعة، ان مشكلة العقوبات المفروضة من جانب واحد تكمن في تأثيرها سلبا على النفوذ الأميركي وإضرارها بالأشخاص الذين تريد الولايات المتحدة مساعدتهم، مضيفا أن الدول التي ركزت واشنطن على عزلها تغيرت خلال الأعوام الماضية.
ويقول زبيجنيو بريزينسكي، مستشار الأمن القومي في ادارة الرئيس الاسبق جيمي كارتر، ان اعادة النظر في سياسة العقوبات كان من المفترض ان تحدث قبل فترة طويلة.
* خدمة «كريستيان ساينس مونيتور» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»