فرضت السلطات السودانية اجراءات أمنية مشددة في العاصمة كما كثفت الحراسة على الشخصيات الهامة. وجاءت هذه الاجراءات بعد التطورات الأخيرة التي رافقت اعتقال الدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي بسبب الاتفاق الذي وقعه حزبه مع حركة قرنق.
وبرر ابراهيم احمد عمر الأمين العام للمؤتمر الوطني (التنظيم الحاكم) أمس الاجراءات التي تشهدها العاصمة وتكثيف الحراسة على الشخصيات الهامة بأن هذا يأتي في «اطار الحذر» لأن بعض الجهات في الداخل تتعامل مع حركة التمرد (في اشارة لمذكرة التفاهم الأخيرة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي). وأضاف ان «تكثيف الحراسات يأتي من باب الواجبات حتى لا تثمر تهديدات قرنق». وكانت العاصمة قد شهدت خلال الأيام الماضية وجوداً كثيفاً لقوات الشرطة في الأسواق والمناطق العامة من دون ان تسبب أية مضايقات. وأشاد عمر بادانة الحركة الاسلامية لمذكرة التفاهم، وقال ان الحركة (وهي تنظيم جديد موال للحكومة يتم تأسيسه) «ترفض مذكرة التفاهم بحكم انها تبني تحالفاً بين الشعبي وجهة تتبنى العنف لهدم الدولة». وعبر عن أمله في عودة عدد من الذين انشقوا عن المؤتمر الوطني، مشيراً الى ان «الحزب لن ييأس من عودة الذين انشقوا (انضموا للترابي)».