أعلنت النائبة البريطانية آن كلويد التي تترأس لجنة حقوق الانسان في مجلس العموم ان من المنتظر ان يصدر المدعي العام البريطاني خلال الأسبوع المقبل قراراً بادانة خمسة من كبار المسؤولين في العراق بارتكاب جرائم ضد الانسانية مما يعرضهم الى الملاحقة في بريطانيا وبلدان اوروبية أخرى، وأخرى وقعت على اتفاقيات مشتركة تقضي باعتقال مرتكبي مثل هذه الجرائم ومحاكمتهم.
ولم تشأ آن كلويد، عضو مجلس العموم عن حزب العمال الحاكم في حوار مع «الشرق الأوسط» ان تكشف حالياً أسماء المسؤولين الخمسة الذين ربما كانوا هم الرئيس العراقي صدام حسين و4 من أبرز مساعديه.
وتترأس النائبة كلويد القادمة من مقاطعة ويلز لجنة «اندايت» التي تعمل منذ سنوت على جمع أدلة ووثائق على تورط الرئيس العراقي ومساعديه وعدد من أعضاء حكومته في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء الحروب ضد الأكراد وايران والكويت.
ودافعت كلويد عن السياسة الأميركية ـ البريطانية تجاه العراق، لكنها وصفتها بأنها كانت غير واضحة، وهي تؤيد تشديد العقوبات السياسية على الحكومة العراقية وتخفيف ما يطال منها السكان المدنيين (نص الحوار ص 3).
من ناحية أخرى نقل عن تقرير «سري» للجنة الجديدة التي شكلتها الأمم المتحدة للتفتيش على الأسلحة العراقية ان بغداد ما تزال تمتلك اسلحة محظورة وقدرات على انتاج المزيد منها.