محمد سعيد محمد الحسن أكد علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية السوداني «ان الدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي المعتقل حاليا ليس فوق القانون وان حزبه المؤتمر الشعبي محظور حتى يقول القضاء كلمته». وقال طه في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان «تحالف المؤتمر الشعبي مع حركة التمرد (الحركة الشعبية لتحرير السودان) بقيادة جون قرنق التي تحمل السلاح في وجه الحكومة يرقى الى مستوى الشراكة الجنائية بموجب القوانين السودانية وكل القوانين العالمية الاخرى».
وقال علي عثمان طه ان قيادة المؤتمر الشعبي باشرت عملها السياسي بالتحريض والعمل العدائي ضد الحكومة من خلال الندوات والليالي السياسية المفتوحة وبالاحاديث والتصريحات الصحافية الهجومية، «وأخذ الحزب يوسع من نشاطه العدائي مستفيدا من مساحة التسامح المتاحة والتزام الحكومة جانب الصبر، ووصل الى حد تنظيم المظاهرات وتخريب الممتلكات. وأضاف ان «الشعبي» وصل في استعدائه الى حد تحريض الجيش على النظام القائم. وقال النائب الاول للرئيس السوداني ان قبول حكومة الخرطوم لمبدأ الوفاق الوطني لا يعني الانتحار (لنا) والغاء نظام الانقاذ كما لا يعني في المقابل استئصال الآخرين»، وأشار الى ان المعارضة تستخدم «الوفاق» كـ«شفرة» لتفكيك النظام من الداخل.