والوكالات تفجر الخلاف بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي «اف. بي. آي» ووزارة العدل الاميركية حول تفجير الخبر بالسعودية اعلاميا. اذ كشفت تقارير ان مدير «اف. بي. آي» لويس فريه اعاد قضية التفجير الذي وقع عام 1996 واسفر عن مقتل 19 جنديا اميركيا الى محققين فيدراليين وسط معارضة قوية من المدعية العامة ويلما لويس. واستنادا لمجلة «يو. اس. نيوز» الصادرة اول من امس فان فريه اضطر لاعادة تكليف محققين فيدراليين بالقضية بعدما غضب من جراء فشل لويس في اقناع مشتبه فيه في الاعتداء سلمته كندا (هو السعودي هاني الصايغ) بأن يشهد في القضية. الا ان لويس اكدت في تصريح للمجلة ان التحقيق التزم بتعليمات مسؤولي وزارة العدل من اعلى المستويات. واضافت ان الادعاء العام سبق ان دخل في خلافات مع فريه وان المدعية العامة السابقة جانيت رينو تدخلت وتمت تسوية هذه الخلافات «ولكن ليس بالضرورة بما يرضي فريه».
واضافت لويس ان خطوة فريه «خاطئة» وتندرج ضمن مسعى يبذله مدير «اف. بي. آي» منذ فترة لسحب القضية من مكتبها بسبب رفض هذا المكتب الانصياع لمطالبه حول كيفية المضي قدما في القضية. وقال مقربون من لويس لمجلة «تايم» ان فريه سعى لتوجيه الاتهام في القضية في مرحلة مبكرة لكن الادعاء العام عارض ذلك لضعف الادلة. من جهتهم اتهم مسؤولون في «اف. بي. آي» الادعاء العام بعدم التعاون، ووصف محامون ما يجري بين الطرفين بأنه «صراع نفوذ».