رفع مجلس الشعب السوري (البرلمان) في وقت متأخر من مساء اول من امس الحصانة عن احد اعضائه، النائب خليل حاجم الصفوك، ورد طلب رفعها عن نائبين آخرين هما محمود دياب ومصطفى العايد الذي كان يرأس «اتحاد الفلاحين السوريين» لغاية اوائل الشهر الحالي.
واستند قرار مجلس الشعب رفع الحصانة عن النائب الصفوك ـ الذي يمثل عشائر الحديديين التي ينتمي اليها (محافظة حلب) ـ الى مطالعة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وضعت بطلب من وزير العدل السوري، وبعد الاطلاع على تقرير المحامي الأول المرفق بالطلب، بسبب وجود النائب المذكور في منطقة سكنه إبان وقوع مشاجرة بين عشيرته واحدى العشائر البدوية الاخرى اسفرت عن مقتل احد افراد تلك العشيرة، مما يجعله «متدخلاً» في الحادث.
غير ان مجلس الشعب لم يوافق على طلب وزير العدل رفع الحصانة عن النائبين محمود دياب ومصطفى العايد على اعتبار ان المادة 21 من نظامه الداخلي تحصر اجراء رفع الحصانة، طيلة مدة ولاية المجلس، في حالات الجرم المشهود. وكان مجلس الشعب قد اعطى اذنا للسلطات القضائية السورية باجراء التحقيقات اللازمة مع عدد من اعضائه بعضها يتعلق بمخالفات مالية.