فتحت لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني البحريني الابواب امام مناقشة عدد من القضايا المهمة في البلاد، والتي جاء على رأسها قانون انشاء المحكمة الدستورية، وقانون الخدمة المدنية والاحوال الشخصية، فضلا عن قانون الجنسية والجوازات وقضايا اخرى تتعلق بالنقابات وحقوق المرأة. وقررت اللجنة ايضا بحث قانون الجمعيات والاندية وقانون الصحافة والنشر وقانون المناقصات العامة والقوانين لانشاء ديواني الرقابة الادارية والمالية.
كما قررت ان تبحث في جلساتها المقبلة قانون الخدمة المدنية وقانون الاحوال الشخصية وقانون منع الاحتكار وقانون سوق رأس المال وقانون الجنسية والجوازات وقانون النقابات والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة والقوانين المنظمة للسلطة القضائية وضمان استغلال القضاء وقانون الاحداث. وارتأت اللجنة في اجتماعها الاول الذي ترأسه الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ان تدرج على جدول اعمالها كذلك البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين ونشر الوعي بينهم في ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم المبينة بالدستور وتهيئتهم لممارسة دورهم في العمل الديمقراطي وإعدادهم لتولي المسؤوليات وشغل المناصب في المجالس والمؤسسات العامة. وقررت اللجنة اختيار جمال فخرو مقررا لها.