تشير ردة الفعل الاماراتية على التلوث الحاصل للبيئة البحرية في الإمارات نتيجة غرق ناقلة تحمل نفطا عراقيا مهربا اول من امس، الى ان دولة الامارات تتجه الى اتخاذ اجراءات قوية لمكافحة حوادث التهريب التي تتورط فيها جهات محلية، والعمل اقليمياً ودولياً لتشديد الرقابة على عمليات تهريب النفط العراقي.
فمع ان التركيز انصب على وقف التسرب من الناقلة العراقية القديمة «زينب» التي كانت تحمل 1300 طن من النفط (10 آلاف برميل تقريباً) وعلى الآثار البيئية الخطيرة التي خلفها الحادث، اظهرت ردة الفعل الرسمية والاعلامية الاماراتية ان أبوظبي لا تنظر إلى الحادث من زاوية انه خرق لقرارات دولية فقط، بل ايضا مصدر خطر بيئي كبير يهدد المنطقة كلها.
وقالت مصادر دبلوماسية خليجية ان الخطر البيئي قد يسرع الاتفاق على خطوات دولية جديدة لتشديد الرقابة على الصادرات النفطية العراقية غير المشروعة وهو أمر يشكل احد عناصر الخطة الاميركية المعروفة بالعقوبات الذكية.
كذلك عمت موجة انتقاد الاوساط الاماراتية بسبب ضعف اجراءات الرقابة على عمليات تهريب النفط ونقله في سفن غير مؤهلة لحمل الزيت الخام، وبسبب ضعف التنسيق بين الجهات المكلفة بحماية البيئة من التلوث.