فتحت الرئاسة الجزائرية موقعا على الانترنت في الوقت الذي طلب فيه محافظ شرطة مدينة بوفاريك في ولاية البليدة الجزائرية من أصحاب محلات «خدمات الإنترنت» تزويد السلطات كل نهاية أسبوع بقائمة بالرواد وتفاصيل هوياتهم، ورد ذلك إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي. ويتضمن الموقع الرئاسي عنوانا بريديا لمن يريد مراسلته، في مبادرة قد يسرّ لها الجزائريون الذين يريدون الاتصال مباشرة برئيسهم لإبلاغه بانشغالاتهم، وهم عادة ما يفضلون مراسلته مباشرة خوفا من أن تصادر رسائلهم وهي في الطريق إليه. ويعتقد موظف حكومي بارز أن «هذه الطريقة من شأنها أن تضمن وصول كل رسائل المواطنين إلى الرئيس، بما فيها تلك التي تتحدث عن الفساد المستشري في دواليب أجهزة الإدارة المختلفة والقطاعات الحساسة».
و ذكرت صحيفة «لوجون إندبندنت» ان اصحاب محلات خدمات الإنترنت تلقوا دعوات للمثول أمام محافظ شرطة بوفاريك الذي طلب منهم فتح سجلات تتضمن قوائم مفصلة عن مرتادي محلاتهم، معلما إياهم بوجود «معلومات متعلقة بالجاسوسية ترسل عبر البريد الإلكتروني».