أكدت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» ان النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد لم يتلق أي طلبات من السلطة الفلسطينية بخصوص اتخاذ اجراءات لضبط المستثمر الفلسطيني علي الصفدي الملقب بـ«ملك السكر» في اوساط المستثمرين المصريين. وقال مسؤول بمكتب النائب العام المصري ان التصريحات التي نسبت لفريح ابو مدين وزير العدل الفلسطيني حول اصدار مذكرة فلسطينية الى القاهرة لتسليم الصفدي بعد رفضه سداد 13 مليون دولار من اموال السلطة كان قد استثمرها في مصنع للسكر في مصر، لا تتوافق مع نصوص القانون المصري الذي يؤكد اقليمية التطبيق داخل الدولة فقط.
وفي حين أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن واقعة الاستيلاء على أموال السلطة لن تكون محل تحقيق من قبل السلطات المصرية لأنها حدثت في أراضي السلطة الفلسطينية، أضافت المصادر نفسها أن مسؤولاً كبيراً بالأمن الفلسطيني التقى الصفدي بالقاهرة قبل عدة أشهر لدفع المستحقات التي عليه لصالح السلطة، ولكن المفاوضات لم تنجح .
وكان الصفدي الذي احتكر عمليات استيراد وبيع السكر الخام في مصر قد قام بتصفية نشاطه في مصر منذ 9 أشهر وتردد أنه غادر البلاد بعدما أثار استيراده للسكر جدلاً واسعاً في البرلمان المصري ، لكن أقاويل تتردد حالياً بين أوساط المستثمرين حول نية الصفدي لإعادة نشاطه في مصر.