في أول سابقة من نوعها دفعت وزارة الداخلية البريطانية تعويضا ماليا ضخما لأسرة عربي اعدم قبل 49 عاما بعد ان ادين بارتكابه جريمة قتل في بريطانيا تبين لاحقا انه ادين فيها خطأ.
والعربي الذي اعدم خطأ هو محمود ماتان، من اصل صومالي، نفذ فيه حكم الاعدام عام 1952 بعد ان رفضت المحكمة العليا البريطانية طلب الاستئناف الذي قدمه بعد ادانته بجرم قتل امرأة تدعى ليلي فول يورث بينما كانت تعمل في متجرها بمدينة كارديف عاصمة مقاطعة ويلز البريطانية.
واكدت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» الواقعة والتعويض المقدم لأسرة الضحية لكنها رفضت تأكيد حجم مبلغ التعويض، قائلة ان الوزارة لا تتناول القضايا الفردية بالتفصيل وان لعائلة الضحية كامل الحرية في الكشف عن حجم المبلغ الذي تقاضته من الحكومة البريطانية. الا ان بعض التكهنات اشارت الى ان التعويض يقدر بحوالي مليون ونصف المليون جنيه استرليني.
وخاض أفراد عائلة ماتان معركة قانونية مع وزارة الداخلية البريطانية منذ أوائل التسعينات لإلغاء حكم الإدانة ضد الضحية، مصرين على انه لم يكن قاتل السيدة يورث وانه ادين خطأ، ونفذ فيه حكم الإعدام تعسفا.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما اذا كانت هناك سوابق من هذا القبيل دفعت فيها وزارة الداخلية تعويضات لورثة اشخاص نفذ فيهم حكم الإعدام، حين كانت هذه العقوبة تطبق في بريطانيا قبل الغائها في الستينات، اجابت المتحدثة «انني لا ادخل في تفاصيل تتعلق بهذا الموضوع». لكن رجل قانون عربياً في لندن هو المحامي امجد سلفيتي اكد لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي ان قضية محمود ماتان هي اول سابقة تدفع فيها وزارة الداخلية البريطانية تعويضا ماليا لعائلة شخص أعدم خطأ، اذ ان ما يحدث سابقا في مثل هذه الحالات هو رد الاعتبار للضحية والاعتذار لذويه.
وقال سلفيتي ان القانون الجديد لحقوق الانسان الذي بدأ تطبيقه في بريطانيا منذ اكتوبر (تشرين الأول) الماضي يسمح بفتح ملفات قديمة في هذا المجال كان فتحها محظورا لأسباب أمنية.