نفى علي عثمان طه، النائب الاول للرئيس السوداني، وجود نداءات وجهت إلى حكومة بلاده تدعوها لإطلاق سراح المساجين السياسيين، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود سياسيين في المعتقلات وإنما هناك فقط مسجونون اعتقلوا بموجب القانون الجنائي.
وقال طه في حوار مع «الشرق الأوسط» «إنني لا أعلم بوجود نداءات وجهت لإطلاق سراح سياسيين، ولا يوجد (لدينا) سياسيون في الاعتقال، إنما هناك (اشخاص) اعتقلوا لقيامهم بافعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي»، مشيرا الى وجود معتقلين من التجمع الوطني الديمقراطي (المعارض) الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني ومن المؤتمر الشعبي الوطني الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي المعتقل هو الاخر، وقال عن هؤلاء المعتقلين إنهم «يخضعون للتحقيق».
وأكد نائب الرئيس السوداني ان اتصالات الحكومة السودانية مع القوى السياسية شملت ايضا محمد عثمان الميرغني. واضاف ان هذه الاتصالات لا تزال مستمرة ضمن الحوار السوداني ـ السوداني وتشمل كل القوى السياسية باستثناء الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها العقيد جون قرنق. واوضح ان الحكومة، ومن باب موقع مسؤوليتها، ظلت حريصة على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة عبر دول الجوار أو مجموعة الايقاد. واتهم طه الطرف الآخر من المعارضة، دون ان يسميه، بالاحتفاظ باوراقه الخاصة والتردد وبرفض اي مبادرة للحل السياسي لازمة السودان.
واكد نائب الرئيس ان الحكومة السودانية «عازمة على المضي في طريق الحوار رغم ما فيه من تعقيدات وتقاطعات».