أجمع الرئيس اللبناني العماد اميل لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري امس على وجوب الاستفادة من قروض متوافرة لدى الدولة اللبنانية بقيمة ملياري دولار لتنفيذ عدد من المشاريع الانمائية والاعمارية المجمدة بما يؤدي الى تحريك الوضع الاقتصادي.
وفي وقت وزعت فيه الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية معلومات عن اللقاء الذي انعقد امس بين لحود وبري تفيد بأن البحث خلاله تناول في جانب منه «ضرورة تحريك المشاريع الاعمارية التي تتوافر لها الاعتمادات من القروض المخصصة لها والبالغة قيمتها ملياري دولار»، شدد بري خلال «لقاء الاربعاء» النيابي على «وجوب الانصراف الى معالجة الوضع الاقتصادي بكل جدية». وقال ان هناك تفاهماً بينه وبين الرئيسين لحود والحريري على ضرورة معالجة الاوضاع الاقتصادية. وشدد على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع المجمدة لان ذلك يساهم في تحريك القروض الموجودة، ودعا الى الاستفادة من قطاع الهاتف الخليوي لانه «يؤمن مليارات الدولارات».
واجتمع الرئيس الحريري بعد ظهر امس باعضاء مجلس الانماء والاعمار وبحث معهم في المشاريع التي يجب تنفيذها عبر الاستفادة من قروض الملياري دولار المتوافرة. وتركز البحث على خطة عمل المجلس في المرحلة المقبلة بعدما تم دمج مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ومجلس المشاريع الانشائية به بموجب قانون صدر عن مجلس النواب قبل اسابيع.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان المشاريع التي سيتم تنفيذها تشمل قطاعات عدة، منها المياه والطرق والكهرباء والمدارس. وقد طلب الحريري من مجلس الانماء والاعمار، الذي يخضع لسلطة وصاية رئاسة مجلس الوزراء، وضع برنامج تنفيذي لهذه المشاريع خلال فترة زمنية محددة. وشدد على ضرورة ان يفعّل المجلس عمله وينشطه لانه بعد دمج مجلسي المشاريع الكبرى والمشاريع الانشائية به باتت المسؤولية الملقاة على عاتقه مضاعفة.
يشار الى ان هذه القروض قدمتها الى لبنان دول وصناديق ومؤسسات مالية عربية واسلامية ودولية عدة على فترات زمنية متفاوتة منذ عام 1993 وحتى اليوم.