الامم المتحدة ـ رويترز: قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة اجرت اتصالات مع اعضاء مجلس الامن بشأن سياسة العقوبات الجديدة التي تقترح تطبيقها على العراق بهدف تحرير الاقتصاد العراقي في جوانبه المدنية مع الابقاء على القيود المالية الرئيسية. وتضمنت مذكرة اميركية سلمت الى الاعضاء الدائمين الاربعة الآخرين في المجلس، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، العديد من الاقتراحات التي كشفت عنها ادارة الرئيس جورج بوش في وقت سابق من العام الحالي بهدف كسب التأييد الدولي المتداعي لسياسة فرض حظر على وصول المواد ذات الطابع العسكري للعراق.
وقال دبلوماسيون ان بعض الاجراءات الاميركية المقترحة ستضمن في مشروع قرار بريطاني من المتوقع ان يوزع على اعضاء مجلس الامن الـ15 الاسبوع المقبل استعدادا لفترة ستة اشهر جديدة في برنامج «النفط مقابل الغذاء» المبرم بين العراق والامم المتحدة والتي تبدأ في الرابع من الشهر المقبل. ويسمح البرنامج الذي بدأ تطبيقه اواخر عام 1996 للعراق الآن ببيع النفط بلا حدود على ان توضع عائداته في صندوق تحت اشراف الامم المتحدة. وتستخدم العائدات بعد ذلك في شراء الطعام والدواء وامدادات اخرى يحتاجها العراق لتخفيف اثر العقوبات التي فرضتها المنظمة الدولية على البلاد بعد ان غزا العراق الكويت عام .1990 ويقول دبلوماسيون ان الولايات المتحدة لا تنوي تغيير هذا النظام، وهو ما يعني ان عقود الواردات العراقية ستظل تمرر من خلال آلية الامم المتحدة وإن كان بطريقة اسرع. ورغم ذلك تسعى واشنطن لتخفيف بعض جوانب برنامج «النفط مقابل الغذاء» بما يسمح بوصول السلع ذات الطبيعة المدنية الى العراق من دون موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن، الا بالنسبة لمواد «تستخدم استخداما مزدوجا» ويمكن استخدامها في اغراض عسكرية. ويرى دبلوماسيون ان الاتفاق على قائمة بهذه المواد سيكون محل خلاف. وهناك الآن عقود معطلة تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار، والولايات المتحدة هي في الاغلب التي تعطلها، إما بسبب الروتين او بسبب المواد ذات الاستخدام المزدوج.
وتختلف الولايات المتحدة وبريطانيا منذ سنوات مع فرنسا وروسيا والصين التي تطالب بتعليق العقوبات العراقية. وعلى الرغم من ان موقف الادارة الاميركية الجديدة لا يذهب الى الحد الذي تطالب به دول متعاطفة مع العراق، فإن مسؤولين في الخارجية الفرنسية لمحوا الى ارتياحهم للتوجه الجديد وإن قالوا انهم يحتاجون الى مزيد من التفصيلات. ومن المتوقع ان تتخذ روسيا الموقف الاكثر تشددا ازاء المقترحات الاميركية. وقال دبلوماسيون ان المقترحات الجديدة ستحظر ايضا الاستثمار الاجنبي في العراق والقروض في حالة عرضها على المجلس باستثناء تلك التي تم الاتفاق عليها بالفعل لتحديث صناعة النفط العراقية.
وتقول مصادر مجلس الامن ان علامة الاستفهام الكبيرة تدور حول مدى استعداد جيران العراق في التعاون مع الخطة الجديدة. ومن بين الاقتراحات التي روجت لها واشنطن قيام دول الجوار بحراسة حدودها المشتركة مع العراق مقابل الحصول على النفط العراقي بأسعار مخفضة. وحذر طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي الاثنين الماضي من ان بغداد ستوقف صادراتها النفطية للأردن وتركيا اذا تعاونا مع الخطة الاميركية الجديدة. وقال في تصريحات نقل التلفزيون العراقي مقتطفات منها ان بغداد ستغلق خطوط النفط وتوقف الشاحنات وتوقف التجارة. وقال دبلوماسيون انه اذا فشل اعضاء مجلس الامن في الاتفاق على نص قرار جديد الشهر الحالي فسيجدد برنامج «النفط مقابل الغذاء» بنفس الشروط، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات.