اعلن مجلس صيانة الدستور في ايران ـ المسؤول عن الموافقة المبدئية على «اهلية» المرشحين للانتخابات الرئاسية ـ انه بعد مناقشة دقيقة لملفات المتقدمين الى هذه الانتخابات، رفض ترشيح غير الحائزين «شرط الالتزام الديني والوطني»، كما رفض ترشيح آخرين «لافتقادهم شرط الكفاءة وحسن التدبير».
واعلن المجلس مصادقته النهائية على ترشيح 10 من مجموع 30 مرشحا كان قد اعطى مصادقة مؤقتة على اهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية. والمرشحون المقبولون نهائيا لخوض المعركة الانتخابية، المقرر اجراؤها في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل هم: الرئيس الحالي محمد خاتمي، واحمد توكلي استاذ الاقتصاد والمقرب من التيار المحافظ وعلي شمخاني وزير الدفاع، وهو مستقل، وشهاب الدين صدر الناطق باسم التكتل المحافظ المسمى بجبهة السائرين على خط الامام والقائد، وحسن غفوري فرد احد اقطاب التيار المحافظ والامين العام السابق لجمعية المهندسين الاسلامية، وعلي فلاحيان وزير الاستخبارات السابق وعضو مجلس خبراء القيادة، ومحمود مصطفوي كاشاني استاذ القانون والمقرب من المحافظين، ومصطفى هاشمي طبا معاون رئيس الجمهورية لشؤون الرياضة ووزير الصناعة في حكومة مير حسين موسوي ابان الثمانينات وعضو حزب كوادر البناء الاصلاحي الذي لعب دورا مهما في فوز الرئيس خاتمي عام 1997، ومنصور رضوي عضو المجلس البلدي للعاصمة طهران (اصلاحي)، وعبد الله جاسبي رئيس الجامعة الاسلامية الحرة (محافظ). وقد لوحظ خلو القائمة النهائية من اي اسم نسائي، علما ان المرشحة فرح خسروي اعلنت امس «انسحابها» من المعركة الانتخابية. وكانت جبهة المشاركة الاصلاحية قد اعربت عن قلقها حيال انباء تحدثت عن رفض المجلس المصادقة على ترشيح عدد من المرشحين، وصفهم بيان الجبهة بأنهم «ذوو سابقة في خدمة النظام والبلاد افضل بكثير من بعض الذين ايدت اهليتهم».
من جهتها، دعت عدلية طهران المرشحين للالتزام بالضوابط القانونية في سياق الحملة الانتخابية، وحذرت الاحزاب والفئات السياسية مما سمته «محاولات التشويه والاساءة» للآخرين.