يعقد مجلس الأمة الكويتي اليوم جلسة وسط أجواء من المتوقع أن تكون ساخنة جداً، على خلفية حشد يتبناه عدد من النواب للإيقاع بوزير النفط والمالية الأسبق الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح، وذلك من خلال إعادة تقديم بلاغين ضده كانت لجنة محاكمة الوزراء قد الغت الأربعاء الماضي احدهما والمتعلق بقضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية.
وردت المحكمة البلاغ الثاني الذي اعتمد على تقرير لجنة حماية المال العام بسبب خلو البلاغ من اسم المبلغ.
وفي حين سيسعى المجلس لإعادة تقديم هذين البلاغين، ذكر فكري مغاوري مستشار هيئة الدفاع عن الشيخ علي الخليفة لـ«الشرق الأوسط» أن تجديد تقديم البلاغين المذكورين «سيكون من الاستحالة بمكان، حيث سيلقى البلاغ الأول مصير سابقه، وهو عدم توفر الإرادة المستقلة في تقديمه، نتيجة الضغوط الإعلامية والبرلمانية التي ستتعرض لها شركة ناقلات النفط الكويتية إذا ما تقدمت ببلاغ جديد»، مشيراً إلى أن عدم توفر الإرادة المستقلة كان أحد أهم أسباب إلغاء اللجنة للبلاغ السابق. أما في حال تجديد تقديم البلاغ الثاني ضد الشيخ علي، والذي يتعلق بتسهيل تقديمه قرضا بضمان المال العام لعبد الوهاب التمار، من أجل سداد ديونه تأهيلاً لتسلمه منصب محافظ بنك الكويت المركزي عام 1983، (قام التمار بتسديد كامل ذلك القرض في وقت لاحق)، فقال «لقد مر على ذلك الفعل 18 عاماً، ومرت أكثر من 10 سنوات على استقالة الشيخ علي الخليفة من منصبه كوزير نفط ومالية، مما يعني سقوط الدعوى الجزائية حتى لو افترضنا صحة البلاغ أو التهمة، وهي في الواقع تهمة غير صحيحة».
(تفاصيل صفحة 4)