في خطوة اخرى في سياق جهودها لكسب التأييد لمشروع «العقوبات الذكية» على بغداد، اقترحت واشنطن ان تساعد الدول الغنية ومؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي، الدول المجاورة للعراق اذا ما تعرضت لاجراءات انتقامية من الحكم في بغداد بسبب مساعدتها في مكافحة عمليات تهريب النفط من العراق والسلاح اليه. هذا المقترح، الذي ورد في ورقة أميركية سرية وزعت على اعضاء بارزين في مجلس الأمن الدولي، يهدف ايضا لكسب تأييد مجلس الامن لتحويل جزء من عائدات النفط العراقي الى صندوق خاص لمساعدة تركيا والاردن ودول الجوار الاخرى. وتشير الورقة الى ان من اصعب التحديات الآن «تقديم تأكيدات للدول المجاورة للعراق بانها سوف تتلقى المساعدات اللازمة في حال تعرضها الى اجراءات انتقامية من العراق». وتعتبر ان هذه التطمينات «امر ضروري بما في ذلك التعهد بتقديم المساعدة عبر المؤسسات المالية الدولية وبعض الدول الاخرى». كما تطالب الامين العام للامم المتحدة، كوفي انان، بالمساعدة في ايجاد «ترتيبات محددة» للسيطرة على تجارة العراق مع دول الجوار.
الجدير بالذكر ان بريطانيا، بتأييد من الولايات المتحدة، كانت قد قدمت الى روسيا وفرنسا والصين، اول من امس، مسودة قرار حول اجراء مراجعة شاملة للعقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ 11 عاما بهدف تخفيف القيود على السلع الاستهلاكية العادية مع تشديدها في ما يتعلق بالمواد ذات الصلة بالاستخدام العسكري ونشاط التهريب. ويأمل القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الامم المتحدة، جيمس كنينجهام، في تصويت الدول الاعضاء الـ15 في مجلس الامن على القرار قبل 4 يونيو (حزيران) المقبل وهو التاريخ المحدد لتجديد برنامج النفط مقابل الغذاء.
(تفاصيل ص 4)
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»