قال مصدر دبلوماسي فرنسي لـ«الشرق الأوسط» في باريس امس ان الحكومة الفرنسية لا تعتبر نفسها ملتزمة بضرورة توصل مجلس الامن الدولي الى قرار جديد بشأن تعديل نظام العقوبات على العراق قبل الرابع من يونيو (حزيران) المقبل.
وقال المصدر المذكور ان باريس توصي بتمديد العمل بالنظام المطبق حاليا ولا ترى ضرورة للاستعجال في طرح مشروع «العقوبات الذكية» البريطاني ـ الاميركي.
ورغم رفض المصدر الفرنسي القول منذ الآن ما اذا كانت باريس ستعارض مشروع «العقوبات الذكية»، فقد ذكر ان باريس تقترح تعديلات عليه هي: رفض فتح حساب مجمد تحت اشراف الامم المتحدة خاص بكل بلد من البلدان المجاورة التي يصدر العراق عبرها نفطه الخام، ورفض تحميل القرار الجديد اعباء اضافية لهذه الدول، واعطاء الامين العام للأمم المتحدة دورا اكبر لتجديد مستقبل وآليات علاقة العراق بهذه الدول، اضافة الى فسح المجال امام فتح قطاع النفط العراقي للاستثمارات الاجنبية. وتصر فرنسا كذلك على عدم رفع نسبة الـ25% من عائدات النفط العراقي التي تذهب آليا الى صندوق التعويضات، وتدعو الى خفضها.