في خطوة موجهة ضد الأعضاء العرب في الكنيست الاسرائيلي، نجح اليمين الحاكم في اسرائيل في تمرير قانون جديد يحاكم اي نائب يقيم علاقات مع «تنظيمات إرهابية معادية».
وأقر القانون في القراءة الاولى امس بأكثرية 39 صوتاً مقابل 25. وجاء تشريعه بمبادرة من نواب الليكود اليميني الذين درجوا على مهاجمة اعضاء الكنيست العرب وبعض نواب اليسار اليهود على تعاطفهم مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومع مختلف الفصائل الفلسطينية ومشاركتهم في مهرجانات شعبية وسياسية تقيمها هذه الفصائل في الأراضي الفلسطينية.
ولم يحدد القانون ماهية المنظمات «الارهابية المعادية»، لكنه ترك للحكومة ان تحدد هويتها كما تشاء.