لندن: «الشرق الأوسط» في وقت تتواصل فيه الاجتماعات الامنية الفلسطينية ـ الاسرائيلية برعاية وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) التي كان اخرها اجتماع عقد امس في القدس الغربية لتثبيت وقف اطلاق النار وفق وثيقة جورج تينيت مدير «سي اي ايه» يستمر المسؤولون الاسرائيليون في التشكيك بنيات السلطة الفلسطينية وفي اتخاذ اجراءات قد تؤدي الى انهيار الهدنة في اية لحظة.
فقد صادق وزير المالية الاسرائيلي سلفان شالوم امس على ميزانية اضافية لم يسبق لها مثيل الا خلال حرب اكتوبر (تشرين الاول) 1973، تصل الى 660 مليون دولار لتمويل ما سمي بالنشاطات الامنية الاضافية للجيش والشرطة والاجهزة الاسرائيلية بسبب الانتفاضة. وبذلك يصبح مجمل الزيادة منذ اندلاع الانتفاضة في 28 سبتمبر (ايلول) الماضي مليار دولار.
وحسب المصادر فان الجيش سيحظى بحصة الاسد من هذه الزيادة اذ سيبلغ نصيبه 490 مليون دولار والبقية الباقية تتقاسمها الشرطة مع جهاز المخابرات العامة (الشاباك).
وتعتبر القيادات الامنية هذه الزيادة بمثابة «زيادة رمزية لا تسد احتياجات الجيش زاعمة بأنها ستضطر الى اجراء تقليصات عديدة في ميزانيات اخرى حيوية مثل التدريبات والمناورة وتسريح الجنود وغير ذلك.
الى ذلك الغت المحكمة الاسرائيلية العليا امس قرار بناء 11 وحدة سكنية استيطانية في تل الرميدة وسط الخليل، اتخذه وزير الدفاع بنيامين بن اليعازر بعيد الموافقة على خطة تينيت، واعتبرت انتهاكاً واضحاً لها ولتوصيات ميتشل. وجاء قرار المحكمة بناء على دعوة رفعها زعيم المعارضة ورئيس حزب ميريتس اليساري يوسي سريد. ونفت حركة حماس ما اشيع عن انها قررت وقف قتل المدنيين الاسرائيليين مقابل وقف اسرائيل قتل المدنيين الفلسطينيين. وقال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي لـ «الشرق الأوسط» الذي نسب اليه القول «انني لم اقل مثل هذا الكلام ولن يضيف شيئا الى سياسة الحركة». وتابع القول «ان قتل الجيش المدنيين الفلسطينيين، والفلسطينيون جميعهم مدنيون، يعطينا الحق في قتل مدنييهم. وهذا لا علاقة له بالعمليات الاستشهادية».
وشدد الرنتيسي على انه «لا يوجد قرار بالموافقة على قرار وقف اطلاق النار ولن يوجد قرار كهذا في المستقبل طالما ظل شبر من ارض الوطن محتلاً.