يجري العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين تعديلا وزاريا واسعا على حكومة علي أبو الراغب يشمل 10 حقائب وزارية اليوم أو غدا (حسب ما صرحت به المصادر)، بعد أن فرغ رئيس الحكومة من إنهاء مشاوراته مع عدد من الفعاليات السياسية والشخصيات التي استمزجها في المشاركة في الحكومة.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء، ان «أبو الراغب عرض تصوراته النهائية بشأن التعديل الوزاري على العاهل الاردني أمس، في مدينة العقبة حيث يقضي الملك عبد الله عطلة نهاية الاسبوع، بعد اجتماعه هناك مع الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان».
ويأتي هذا التعديل وهو الاول من نوعه الذي يجرى على حكومة علي أبو الراغب، بعد مشاورات ولقاءات واجتماعات عقدها رئيس الحكومة طوال الايام العشرة الاخيرة مع فعاليات سياسية بعد أن حصل على الضوء الاخضر من العاهل الاردني لإجراء هذا التعديل الذي يهدف الى تحسين أداء الفريق الوزاري وتحقيق الانسجام والتناغم بين أعضاء هذا الفريق من جهة أخرى، وبالذات بعد أن بلغت الحكومة مرحلة الشلل في ضوء استقالة بعض الوزراء أو اعتكافهم وعدم ممارسة مهامهم.
وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «التعديل سيشمل اثنين من نواب رئيس الوزراء هما نائب رئيس الوزراء وزير النقل الدكتور صالح أرشيدات ونائب رئيس الوزراء وزير العدل فارس النابلسي الذي اعتكف في منزله منذ عدة أيام»، فيما ترجح المصادر «بقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات في منصبه في التعديل الوزاري إذا لم يتم نقله لإشغال منصب رئيس الديوان الملكي في تغييرات شاملة سيشهدها الديوان الملكي والوزارات ودوائر الدولة في الاردن بعد التعديل الوزاري المرتقب، في حين أن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد الحلايقة مرشح لأن يشغل منصبا وزاريا».
وأشارت المصادر الى أن «التعديل لن يقف عند هذا الحد، بل قد يطال أيضا وزراء البلديات والسياحة والاثار والاوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية ووزارة التنمية الاجتماعية والشباب والرياضة والاعلام والتخطيط».
وكانت دار رئاسة الوزراء قد شهدت خلال الايام الاخيرة نشاطا ملحوظا في إطار المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة تمهيدا للتعديل الوزاري وبلغت هذه المشاورات ذروتها يومي الاربعاء والخميس الماضيين، حيث أمت دار رئاسة الوزراء شخصيات عديدة ممن استمزجهم رئيس الحكومة للمشاركة في فريقه الوزاري أو لتسلم مواقع قيادية أخرى في إطار التشكيلات الجديدة التي ستشهدها مختلف أجهزة ودوائر الدولة.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر حكومية أخرى لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الوزراء سيقدمون استقالاتهم اليوم، ووضعها بتصرف رئيس الحكومة، الامر الذي يتيح له المرونة الكافية لاخراج من يريد من طاقمه الوزاري وإشراك عناصر جديدة في الحكومة».
وكان أبو الراغب يعتزم إجراء تعديل وزاري على حكومته قبل نحو ثلاثة أشهر، لكن العاهل الاردني أرجأ هذا التعديل، لان الظروف المحلية والاقليمية لم تكن تسمح بذلك آنذاك.
ويتزامن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة علي أبو الراغب مع ذكرى مرور عام على تشكيلها في التاسع عشر من شهر يونيو (حزيران) عام 2000.