انفجرت امس قضية صرف 1450 موظفاً وعاملاً في شركة «طيران الشرق الاوسط ـ الخطوط الجوية اللبنانية» (الميدل ايست) للحد من خسائرها المتفاقمة، وعمد مئات منهم الى اقتحام مقر ادارة الشركة ومكتب رئيس مجلس ادارتها محمد الحوت قرب مطار بيروت، الا ان رجال قوى الامن منعوهم من مواصلة الهجوم وضربوا طوقاً امنياً حول المبنى. وتردد ان الموظفين قطعوا خطوط الكهرباء والمياه والهاتف عن مكاتب ادارة الشركة.
وقد ساند نواب من «حزب الله» وحركة «امل» والحزب السوري القومي الاجتماعي النقابات العاملة في طيران «الشرق الاوسط» في هذا التحرك الاحتجاجي الذي تسبب في حالة إرباك في برنامج الرحلات المقررة لـ«الميدل ايست»، فجرى الغاء بعضها، ومنها رحلة بيروت ـ عمان. اما حركة الملاحة الجوية في المطار فبقيت طبيعية لدى شركات الطيران الاخرى.
وفيما حمل النائب علي عمار (حزب الله) على الحكومة، واصفاً اياها بـ«الفاجرة»، حاثاً الموظفين على دوس قرارات الصرف بأقدامهم، قال الحوت في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط»: «ان قلة من المتضررين تريد عرقلة اجراءات تحسين وضع الشركة». وذكر انه اتصل بالقيادات الامنية المناسبة «التي قامت بواجبها على اكمل وجه». ووصف الحوت المعتصمين بانهم «يأتون الى مكاتبهم نهاية كل شهر لقبض رواتبهم فقط لانهم لا يعملون».
وهدد رئيس نقابة عمال ومستخدمي الشركة حسين عباس بالاستمرار في حركة الاعتصام الى ان يرحل مجلس الادارة عن الشركة، مؤكداً العزم على توقيف حركة الملاحة الجوية بدءاً من الثانية عشرة من ظهر امس، كما صدر لاحقاًَ بيان عن النقابات العاملة في الشركة تعلن فيه عن توقف حركة الهبوط والاقلاع لمدة 4 ساعات (من الرابعة من بعد الظهر حتى الثامنة مساء بتوقيت بيروت) كإنذار لادارة الشركة.
الا ان مصدراً مسؤولاً في «الميدل ايست» رد على هذا الموقف قائلاً: «اننا مستعدون لإبقاء حركة الملاحة طبيعية شرط تأمين حماية للموظفين من هؤلاء المشاغبين».
من جهته اعلن وزير الاعلام غازي العريضي اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء امس ان الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها في معالجة الفائض في الادارات العامة، مؤكدا ان هذه الحكومة لن تتراجع عن اجراءاتها عند أي اعتراض والا فان البلد سيخسر.
واستنكر العريضي اقتحام الادارة العامة لشركة طيران الشرق الاوسط «الميدل ايست» من قبل الموظفين.