جنيف ـ رويترز: قالت مصادر دبلوماسية ان لجنة تعويضات متضرري حرب الخليج التابعة للامم المتحدة تستعد للموافقة على دفع 243.3 مليون دولار الى خمس دول في منطقة الشرق الاوسط لتمويل دراسات عن أضرار بيئية بسبب العراق.
واضافوا ان الاموال ستستخدم ايضا لمساعدة الكويت والسعودية وايران والاردن وسورية على مراقبة الصحة العامة وفحص من يُشتبه في تضررهم بسبب تلوث، يقع اللوم في حدوثه على العراق. وهذا أول تعويض من مطالب اجمالية، قيمتها 46 مليار دولار ضد العراق بسبب اضرار بيئية نجمت عن غزوه الكويت في اغسطس (آب) عام .1990 والاموال التي سيوافق عليها هي 109.6 مليون دولار للسعودية و108.9 مليون دولار للكويت و17 مليونا لايران و7.1 مليون للاردن و700 الف دولار لسورية.
وقال خالد احمد المضف رئيس الهيئة العامة لتقدير التعويضات الكويتية ان الاموال ستساعد على «علاج واعادة تاهيل البيئة الضعيفة التي تضررت بشدة جراء اعمال خطط لها العراق سلفا». في تطور آخر، حث مجلس الامن الدولي العراق على ارجاع كل الممتلكات الكويتية التي صودرت خلال الاجتياح العراقي للكويت عام 1990 والتعاون مع يولي فورونستوف منسق الامم المتحدة لتسهيل اعادة هذه الممتلكات. ولا تعترف بغداد بسلطة هذا المسؤول، وهو سفير روسي سابق لدى الولايات المتحدة لم يتمكن من زيارة العراق منذ تعيينه في 14 فبراير (شباط) العام الماضي. واعتبر العراق ان مهمة هذا المنسق جزء من قرار مجلس الامن الشامل الذي ترفض بغداد التعامل معه. وايدت الدول الـ15 الاعضاء في المجلس ملاحظات رفعها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان «لا سيما تلك المتعلقة بحياد السفير فورونستوف الكامل في اداء مهمته»، حسبما ما قال رئيس المجلس الحالي انوارال شودهري (بنغلاديش) في تصريح صحافي. واعرب المجلس عن قلقه من «غياب اي تقدم لحل مسألة الممتلكات الكويتية، واعتبر ان اعادة المحفوظات الوطنية الكويتية الى الكويت هي اولوية». وفي الشهر الماضي اتهم سفير العراق لدى الامم المتحدة محمد الدوري، فورونتسوف بالتحيز واكد ان حكومته لن تتعاون معه. ويأتي موقف مجلس الامن في وقت تناقش فيه الدول الخمس دائمة العضوية بصعوبة تعديل العقوبات المفروضة على العراق منذ 11 عاما.