صنعاء: محمد سمان في اول موقف يصدر عن السعودية بعد توجيه واشنطن الاتهام لـ13 سعوديا ولبناني واحد في قضية تفجير الخبر، قال الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي امس ردا على اسئلة الصحافيين «انه لكل دولة الحق ان تناقش اي شخص على ارضها خصوصا ان حادث الخبر راح ضحيته 19 اميركيا، لكن ليس من حق الاميركيين القيام باجراءات تعود للسعودية».
واضاف الامير سلطان «ان الاتهامات سترجع للسعودية لكي يتم التحقق منها»، وشدد على القول «نحن المرجع في الاساس». ومضى يقول «ويسرنا ان يكون لأي دولة لديها خلفية او شخصية حول الحادث التعامل معها».
الى ذلك اكدت واشنطن ان التحقيقات في قضية تفجير الخبر لم تنته وان اتهامات قد توجه لاشخاص آخرين في المستقبل. وجاء هذا التأكيد الاميركي وسط جدل في واشنطن حول عدم تسمية اي ايرانيين في قائمة الاتهام. الا ان ايران رفضت الاتهامات الاميركية لها بالضلوع في تفجير الخبر. وقالت الاذاعة الايرانية الرسمية في تعليق لها امس، ان طهران غير ضالعة في التفجير وتعتبر ان الاتهامات الاميركية لها تأتي في «سياق الاستمرار في السياسة العدائية التي تتبعها الادارة الاميركية معها حتى قبل انتصار الثورة الاسلامية عام 1979».
في الوقت نفسه نفى حميد رضا اصفي المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية بشدة ضلوع بلاده في انفجار الخبر، كما ندد باستخدام سلاح الحظر والعقوبات في السياسة الخارجية واعتبره امرا مرفوضا، واصفا سياسة فرض العقوبات بانها «اسلوب قديم ومهترئ وثبت فشله في تحقيق نتائج للسياسة الخارجية الاميركية».
كما نفى «حزب الله» اللبناني في بيان امس اية صلة له بتفجير الخبر، وقال «ان الاتهامات الباطلة التي توجه الى حزب الله من خلال اتهام احد عناصره او ادعاء المساهمة بالتدريب، انما هي اتهامات سياسية لا تستند الى اي دليل، وكنا سابقا قد نفينا اي صلة لحزب الله بحادثة الخبر والامر لا يحتاج الى النفي من جديد».
وكان كل من جون اشكروفت وزير العدل الاميركي، ولويس فريه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف. بي. اي) (الذي سيكون يوم الجمعة المقبل آخر يوم له في منصبه الذي استقال منه) اكدا في مؤتمرهما الصحافي اول من امس، ان اعلان الاتهام ضد 14 شخصا في تفجير الخبر يعد تطورا بارزا ومهما، وخطوة كبرى الى الامام في التحقيقات الجارية، ويشكل بداية مرحلة جديدة فيها.
كما اكدا ان ملف القضية لم يقفل، بل لا يزال مفتوحا وان التحقيقات مستمرة وجارية حتى يتم تحقيق العدالة ضد الذين ارتكبوا ذلك العمل الارهابي، وقالا ان اشخاصا آخرين قد يوجه الاتهام اليهم في المستقبل عندما تتوفر الادلة الكافية لتوجيه الاتهام.
وفي هذه المرحلة الجديدة، كما قال فريه، فان الجهد والعمل للقبض على المتهمين الفارين الذين لم يكشف عن عددهم، وإن قالت تقارير ان عددهم يتراوح بين 3 ـ 5 متهمين فارين، اذ قال فريه: ان لدينا خيارا يتمثل في التقدم بطلبات محددة للسلطات القضائية في البلدان التي نعتقد انهم يقيمون فيها او يتنقلون فيها، للقبض عليهم. واضاف: انهم سيبحثون الاعلان عن مكافآت لمن يقدم معلومات تساعد على القبض عليهم، كما في حالات سابقة معروفة، كما انه سيتم الطلب من الاجهزة الامنية من بلدان عدة، ومن الانتربول للمساعدة في القبض عليهم.
وفي العملية الرامية للقبض عليهم، سيتم اعلان وتوزيع صور المتهمين الفارين وتوفير معلومات جغرافية (حول اماكن وجودهم). وهذه، كما قال، بعض من الخيارات التي تؤدي الى نتائج ايجابية. وعما اذا كان يعتقد بانه سيتم جلب هؤلاء الفارين للعدالة، قال انه واثق من ذلك ويأمل ان يتم جلب بعضهم الى الولايات المتحدة.
ورغم ان فريه لم يحدد ايضا عدد المتهمين المعتقلين، فقد قال مسؤولون في وزارة العدل و«اف. بي. آي» انه بدأ العمل لبحث امكانيات جلب بعض المتهمين المعتقلين لمحاكمتهم في الولايات المتحدة واستكشاف الخيارات الممكنة المتعلقة بذلك.
وقال مسؤولون في الادارة الاميركية ان اوامر صدرت للقطع الحربية البحرية الاميركية بمغادرة موانئها في منطقة الخليج امس خوفا وتحسبا من وقوع اعمال ارهابية بناء على معلومات مؤكدة عن «تهديدات ارهابية محتملة ضد اهداف اميركية» في المنطقة، لكنهم لم يحددوا تلك التهديدات.
ونقلت محطة «ايه. بي. سي» التلفزيونية الاميركية عن المسؤولين قولهم ان الخارجية ستصدر في وقت لاحق اليوم (امس) تحذيرا جديدا لرعاياها وبعثاتها في الخارج لاتخاذ اقصى درجات الحذر من امكانية وقوع اعمال ارهابية محتملة.
وقالت: انه تم وضع القوات الاميركية في الخليج في اقصى حالات التأهب مما يعني ان «التهديدات الارهابية» جدية جدا والمعلومات عنها موثوقة.