قررت محكمة الدستور التركية في اطول اجتماع لها، منذ عام 1983، والذي استمر ثماني ساعات تقريبا حظر نشاط حزب الفضيلة الاسلامي. واعلن مصطفى بومين رئيس المحكمة في مؤتمر صحافي عقده امس قرار الحظر، مستندا الى المادتين 68 و69 من الدستور والمادتين 101 و103 من قانون الاحزاب بـ«اعتبار حزب الفضيلة امتدادا لحزب الرفاه المحظور ولأن اعماله واقوال اركانه تخالف اسس النظام العلماني القائم». كما قررت المحكمة فرض الحظر السياسي لمدة خمس سنوات على عضوين برلمانيين من الاعضاء المؤسسين للحزب، بالاضافة الى ثلاثة برلمانيين آخرين، بينهم النائبة مروة قاوقجي التي اسقطت عنها النيابة والجنسية التركية بعد دعوة رئيس الحكومة بولنت اجاويد نواب البرلمان عند اداء القسم بكلمته المشهورة «ايها السيدات والسادة اوقفوا هذه المرأة عند حدها».
ومن المتوقع ان يكون لحظر حزب الفضيلة نتائج ومضاعفات سياسية واقتصادية كبيرة، بل قد يؤدي الى انقلاب في موازين القوى البرلمانية.
الجدير بالذكر ان الاسواق المالية تتخوف من انعكاسات قرار حظر حزب الفضيلة على الاستقرار الداخلي وتأثير اي اهتزاز امني على الوضع الاقتصادي المتعثر الذي تعيشه تركيا الآن.