بيكر: سنطرح ما لدينا بخصوص الصحراء وعلى الجزائر أن تقرر الرفض أو القبول

اكد جيمس بيكر المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة في الصحراء الغربية وزير الخارجية الاميركي الاسبق ان المقترحات التي قدمها التقرير حول منح حكم ذاتي لسكان الصحراء الغربية خمس سنوات لا يعني بالضرورة التخلي عن خطة التسوية التي اقرتها الامم المتحدة المتمثلة بالاستفتاء.

وقال بيكر الذي قدم امس تقريرا الى اعضاء مجلس الامن «اننا لم نطلب من الاطراف المعنية ان تتخلى عن ما لديها وان كل ما نطالب به هو ان تأتي الاطراف الى طاولة المحادثات وهو السبيل الوحيد وهذا هو جوهر اقتراحنا».

وأوضح بيكر ان خطة التسوية ما زالت قائمة حتى الآن. وقال «ان مشكلة الصحراء قد مضى على وجودها 25 عاما ولا يمكن حلها إلا باشتراك جميع الاطراف في الحوار».

وعن موقف الجزائر الرافض لاقتراحات بيكر حول الحكم الذاتي قال بيكر «ان علينا ان ننتظر ماذا سيتخذ مجلس الامن من اجراءات، وعلى الجزائر او اي دولة اخرى ان تقرر في ما اذا كانت مستعدة او غير مستعدة للحوار».

وافاد رئيس مجلس الامن لهذا الشهر سفير بنغلاديش انوار شادوري قائلا: «ان القضية العاجلة المطروحة على مجلس الامن الآن هي تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة خمسة اشهر اخرى» ومن المتوقع ان يصل المجلس الى اتفاق بشأن مشروع القرار في غضون الايام المقبلة في فترة لا تتجاوز يوم 30 من الشهر الجاري وهو موعد انتهاء ولاية بعثة الصحراء.

وشدد السفير محمد بنونة مندوب المغرب لدى الامم المتحدة على ضرورة واهمية ان يتبنى مجلس الامن المقترحات التي قدمها الامين العام كوفي أنان ومبعوثه الشخصي جيمس بيكر. وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» «انه الحل الوحيد الذي يمكن من اقامة السلم لصالح شعوب المنطقة جميعا، ونحن نسعى الى حل يرضي الجميع ومبني على حل سياسي في اطار السيادة المغربية».

واضاف بنونة «اننا قد جربنا خطة التسوية لمدة عشر سنوات ولم نصل الى حل وانما وصلنا الى طريق مسدود».

ومضى سفير المغرب يقول «ان هناك بديلا ونتمنى ان يتمكن المجتمع الدولي في ان يشجع جميع الاطراف في الجلوس على طاولة المفاوضات لبحث جوانب الاتفاق وسبل تنفيذه».

وافاد مصدر من البعثة الجزائرية لـ«الشرق الأوسط» «ان تقرير الامين العام غير متوازن وهو منحاز وان المقترحات سوف لن تؤدي الى التسوية». واضاف «ان الجزائز تطالب مجلس الامن بالخروج بقرار متوازن يمنح الاولوية للتسوية التي اقرتها الامم المتحدة وللحل السياسي الذي يجب ان يكون مقبولا من قبل الطرفين خلال الاشهر الخمسة المقبلة».