اصبح مصير الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش في ايدي محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث سلمته سلطات بلاده للمحكمة الدولية، رغم ان ايقاف المحكمة الدستورية اليوغوسلافية العليا ظهر امس تنفيذ مرسوم اتحادي بتسليمه. وابلغ نائب رئيس الوزراء اليوغوسلافي جاركو كوراتشي «الشرق الاوسط» مساء امس أن السلطات الصربية سلمت ميلوشيفيتش امس لمسؤولين في محكمة الجزاء الدولية بلاهاي، التي اكد ناطق باسمها تسلم الرئيس اليوغوسلافي السابق.
وكانت المحكمة الدستورية اليوغوسلافية، التي تعد بمثابة أعلى درجات السلم القضائي اليوغوسلافي، قد اعلنت امس انها قبلت توصية أحد قضاتها الذين نظروا القضية، بوقف تنفيذ المرسوم الى حين تحديد ما اذا كان الاجراء متماشيا مع الدستور. وفي الوقت نفسه قدم رئيس المحكمة ميلوتين سرديتش استقالته لأسباب لم يعلن عنها قبيل شروع المحكمة في نظر القضية. وخابت توقعات انصار ميلوشيفيتش بأن يجمد قرار المحكمة عملية تسليمه حتى اتخاذ قرار حول دستورية المرسوم الحكومي، الامر الذي لم يكن سيتم قبل 12 من الشهر المقبل.
وقال مراقبون في بلغراد ان الحكومة اليوغوسلافية التي رفضت اولا تسليمه اضطرت للخضوع في النهاية تحت ضغط الحاجة الماسة الى مليار دولار من المساعدات الاجنبية لاصلاح الاقتصاد الذي دمره وجود ميلوشيفيتش 13 عاما في الحكم.