بروكسل: عبد الحميد اليحياوي أبدى الوزير والنائب اللبناني السابق إلياس حبيقة، استعداده للمثول امام «أي قضاء نزيه في بلجيكا» أو غيرها للادلاء بشهادته في الدعوى المقامة على رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون، لمسؤوليته عن مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، فيما قال مصدر قضائي بلجيكي لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل انه يتوجب على حبيقة ـ الذي كان رئيس جهاز الاستخبارات في ميليشيا «القوات اللبنانية» خلال مجزرة صبرا وشاتيلا ـ ان «يسارع في رفع دعوى قضائية ضد آرييل شارون... اذا كان فعلاً بريئاً من التهم المنسوبة اليه».
وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» ان وزير خارجية بلجيكا لويس ميشال، أبلغ شارون خلال لقائهما في برلين امس، ان الشارع البجليكي والرأي العام فيه يساندان محاكمته امام القضاء البجليكي، إلا ان موقف حكومته «يختلف عن رغبة الشارع» وانها بصدد تعديل ذلك القانون.
وفي بيروت أكد حبيقة ان طرح قضية مجزرة صبرا وشاتيلا امام القضاء البلجيكي «هو اللحظة المواتية» لتحركه «بعد صمت طويل». وأضاف انه سيذهب الى المحكمة وفي جعبته «ادلة ملموسة» تثبت براءته ومعلومات ومعطيات حول ما حصل تلك الفترة، مؤكداً ان هذه المعطيات «اذا عرضت ستكون رواية أخرى غير رواية لجنة كاهانا (لجنة التحقيق الاسرائيلية في المجزرة)». وقال: «أكيد انه ستكون هناك رواية مختلفة كلياً عن الرواية الاسرائيلية»، من دون ان يفصح عن طبيعة هذه الأدلة او مضمونها.
وفي رده على سؤال عما اذا كان ينفي وجود أدوات لبنانية ـ مثل حزب الكتائب أو «القوات اللبنانية» ـ نفذت المجزرة، قال: «انني أملك من البراهين والاثباتات ما سيغير الرواية التي رواها الاسرائيليون وليس فقط تبرئتي بل ايضاً ستشمل تبرئة الفريق اللبناني الذي اتهم».